تعاون جمركي مصري- سعودي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

الملفات الدولية والاقتصادية

في بداية الجلسة، أطلع ولي العهد على فحوى استقباله للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي. وقد أشاد المجلس بالنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات الثنائية، وخاصة الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، مؤكداً على تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهو ما يعكس السعي المتواصل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

القضايا الإقليمية والعالمية

كما تناول المجلس، خلال الجلسة، جهود المملكة في دعم العمل الجماعي الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الحالية وتعزيز الاستقرار العالمي. وشدد المجلس على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الأخرى، أكد المجلس على استمرار المملكة في دعم جهود تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف عملها وتوسيع نشاطها في سوريا، دعمًا لآمال الشعب السوري في بناء

رؤية المملكة 2030 والتطورات المحلية

على الصعيد المحلي، نوه مجلس الوزراء بإنجازات رؤية المملكة 2030، حيث أشار إلى أن المملكة قد حققت 93% من مستهدفات البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مؤكداً على التقدم المستمر في مختلف المجالات. كما تطرق المجلس إلى المرحلة الثالثة من رؤية المملكة، التي تبدأ في عام 2026م، والتي تركز على استدامة التحول الاقتصادي، وتعزيز الفرص المستقبلية، وتوسيع نطاق البرامج والمبادرات الحالية لتدعيم الاقتصاد الوطني.

وفي إطار حرصه الدائم على تحسين مستوى حياة المواطنين، أعلن وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، عن التبرع السخي الذي قدمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، دعمًا لمشروعات الإسكان التي تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للأسر المستحقة في كافة مناطق المملكة.

اتفاقيات جديدة مع مصر

كما أطلع  مجلس الوزراء على اتفاقية جديدة تم توقيعها بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية، بشأن الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهل حركة التجارة.

ختام الجلسة

اختتمت الجلسة بمراجعة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تم الاطلاع على نتائج أعمال مجلس الشورى، واللجان المختصة في الشؤون السياسية والأمنية، الاقتصادية والتنمية، وكذلك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.