2025 عام المستهلك.. انفراجة غير مسبوقة في سوق السيارات المصري
توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن يشهد سوق السيارات المصري انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية أبرزها خفض أسعار الفائدة البنكية على قروض السيارات، توافر المعروض، واستقرار السياسات الاقتصادية.
الفائدة المنخفضة
وفي تصريحات له ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أكد السبع أن قرار خفض الفائدة البنكية يعد نقطة تحول حاسمة، حيث سيسهم في تحفيز العديد من المصريين على شراء السيارات، خصوصًا الأسر المتوسطة وذوي الدخل المحدود. وأضاف أن هذا القرار سيجعل الحصول على تمويل لشراء السيارات أسهل وأكثر تكلفة معقولة.
وأضاف: "انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُسهّل اتخاذ قرار الشراء"، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات قد تُشجع أيضًا الراغبين في اقتناء سيارات لأول مرة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على معدلات الطلب بالسوق المحلي.
2025 عام المستهلك
ووصف السبع عام 2025 بأنه "عام المستهلك" بامتياز، نتيجة توافر السيارات بأسعار أكثر تنافسية، وزيادة العروض التي تقدمها الشركات والوكلاء، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحسن حركة الاستيراد، مبينًا أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من العام المقبل فرصة استثنائية للشراء والاستثمار في قطاع السيارات.
وأشار إلى أن السوق بدأ بالفعل في استعادة توازنه تدريجيًا، بعد فترة من الاضطرابات المرتبطة بارتفاع الأسعار، وصعوبات الاستيراد، والتضخم النقدي، موضحًا أن هذا التوازن يُعد مؤشرًا صحيًا يعكس تعافي القطاع.
استقرار السياسات النقدية
رغم النظرة المتفائلة، شدد السبع على أهمية الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية لضمان استمرارية هذا التحسن، داعيًا إلى توسيع نطاق دعم القطاع التمويلي، من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة تلائم مختلف شرائح العملاء، بما يُعزز من التنافسية بين الشركات ويخلق بيئة صحية داخل السوق.
وأضاف أن التوسع في العروض التمويلية من قبل البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي قد يلعب دورًا مهمًا في دعم المستهلك وتشجيع الطلب، مؤكدًا أن تيسير التمويل يُعد حافزًا أساسيًا لنمو القطاع، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص والاستيراد.
تفاؤل مشروط بالإصلاحات
اختتم السبع تصريحاته بالتأكيد على أن سوق السيارات المصري أمامه فرصة ذهبية للنمو، شريطة مواصلة تبني سياسات اقتصادية مرنة، وتقديم حوافز استثمارية تدعم الوكلاء والموزعين والمستوردين على حد سواء.
وشدد على أن السوق بات أكثر استعدادًا لجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتوفير تنوع في العلامات التجارية، ما يسهم في تقديم قيمة حقيقية للمستهلك والمستثمر في آن واحد.
