علاء السبع: انتعاش مرتقب لسوق السيارات المصرية بدعم إجراءات حكومية | فيديو

توقّع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد سوق السيارات المصرية حالة من الانتعاش الحقيقي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعدة قرارات وإجراءات حكومية ومالية تهدف إلى تحفيز الطلب وتعزيز المعروض، في مقدمتها قرار خفض الفائدة على قروض السيارات، الذي اعتبره خطوة مهمة لإعادة تنشيط السوق بعد فترة طويلة من الركود.

دفعة قوية للطلب المحلي

وأكد السبع، خلال مداخلة عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة “أزهري”، أن خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات يُمثل دافعًا مباشرًا للمستهلكين للإقبال على الشراء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترفع من القدرة الشرائية وتُعيد الثقة للمواطنين الذين كانوا مترددين بسبب التكلفة العالية للتمويل، معتبرًا أن السياسات التحفيزية بهذا الشكل ضرورية لتحريك الأسواق، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على التمويل البنكي مثل قطاع السيارات.

وكشف أن السوق بدأت تشهد انفراجة فعلية في حجم المعروض من السيارات، بعد فترة طويلة من نقص الإمدادات وصعوبات الاستيراد، مبينًا أن هذه الانفراجة إلى التيسيرات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المعنية بخصوص فتح الاعتمادات المستندية، الأمر الذي سهّل عمليات الاستيراد ورفع من قدرة الوكلاء والتجار على توفير الكميات المطلوبة، لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

الأسعار تعاود الانخفاض

وأوضح عضو شعبة السيارات أن تحسن تدفق السيارات إلى السوق المحلية أسهم في إحداث حالة من التوازن النسبي في الأسعار، نتيجة لانخفاض التكاليف التشغيلية والتمويلية على التجار والمستوردين، مؤكدًا أن هذا الانخفاض انعكس على المستهلك في صورة عروض أسعار تنافسية، واصفًا الأسعار الحالية بأنها "الأفضل منذ سنوات"، مع وجود تخفيضات ملحوظة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة السوق لعافيته.

وشدد على أن هناك حاجة لمزيد من الاستقرار في السياسات الاقتصادية والنقدية لضمان استمرارية التحسن في القطاع، داعيًا إلى تسريع خطوات التحول الرقمي في إجراءات الاستيراد والتراخيص، وتوفير تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السيارات، بما يعزز فرص التوسع في السوق وتنوع العلامات المتاحة للمستهلكين.

تفاؤل مشروط بالاستمرارية

اختتم السبع تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصرية تمتلك مقومات واعدة للنمو في قطاع السيارات، بشرط الاستمرار في تبني سياسات داعمة للمستهلك والمستورد على حد سواء، مشددًا على أن مواصلة خفض الفائدة، واستقرار العملة، وتيسير الإجراءات الجمركية، يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاع، وتعيد إلى السوق ديناميكيته المفقودة خلال السنوات الأخيرة.