متى بشاي: «كاري أون» نقلة نوعية لتطوير التجارة والمنافذ الحكومية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع «كاري أون» الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية في مصر، مؤكدًا أن توحيد الهوية التجارية للمنافذ الحكومية من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة التسوق للمواطنين، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة مع سلاسل التجزئة الحديثة.
وأوضح بشاي، في تصريحات اليوم، أن توجه الدولة لتطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» ومنافذ البقالين التموينيين تحت علامة تجارية موحدة يعكس رؤية حديثة لإدارة قطاع التجارة الداخلية، تعتمد على تطبيق التكنولوجيا وأنظمة الإدارة الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع تقديم الخدمات، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين في المنافذ الحكومية.
وأضاف أن التوسع في إنشاء فروع «كاري أون» يدعم تطوير البنية التجارية، خاصة في القرى والمدن الجديدة، بما يضمن إتاحة السلع الأساسية لشريحة أكبر من المواطنين بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، مع الحفاظ على الدور المجتمعي الذي تؤديه المجمعات الاستهلاكية في توفير الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن توحيد الهوية البصرية للمنافذ الحكومية يسهم في بناء علامة تجارية قوية يسهل التعرف عليها، كما يعزز كفاءة التسويق وإدارة المخزون والرقابة على جودة المنتجات، وهو ما يساعد على تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف على المدى الطويل.
وأكد بشاي أن نجاح المشروع يرتبط باستمرار تطوير سلاسل الإمداد وربط جميع المنافذ بمنظومة رقمية متكاملة تتيح متابعة حركة السلع والمخزون بشكل لحظي، بما يضمن توافر المنتجات الأساسية بصورة مستمرة، ويحد من أي اختناقات قد تؤثر على الأسواق.
ولفت إلى أن المشروع سيكون له دور مؤثر في تعزيز المنافسة العادلة وضبط الأسواق، من خلال توفير سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، الأمر الذي يدفع مختلف منافذ البيع إلى تحسين مستوى خدماتها، بما يصب في مصلحة المستهلك.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع «كاري أون» يعد من أبرز مشروعات تطوير التجارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن نجاحه سيمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتحديث منظومة توزيع السلع في مصر، بما يدعم الأمن الغذائي، ويرفع كفاءة قطاع التجزئة، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
