نفي رسمي لأي علاقة عسكرية بالحادث
هل تورط الحرس الثوري في انفجار الميناء الإيراني وما حقيقة وجود شحنات عسكرية؟

نفى الحرس الثوري الإيراني "بشكل قاطع" أي علاقة له بالانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، مؤكدًا أن الرصيف الذي شهد الحادث يُستخدم للأغراض التجارية فقط ولا يتم عبره نقل أي شحنات عسكرية.
وقال إحسان مؤذن، معاون العلاقات العامة في القوة البحرية للحرس الثوري، في تصريحات لوسائل الإعلام: "الحديث عن وجود شحنة عسكرية تابعة للحرس ضمن المواد المنفجرة غير صحيح إطلاقاً"، مشددًا على عدم وجود أي معرفة أو مهمة للحرس الثوري تتعلق بهذه الشحنة.
جهود مكثفة للإنقاذ والإغاثة
وأشار مؤذن إلى أن فرقًا تابعة للقوات العسكرية والإغاثية بالحرس الثوري انتشرت في موقع الحادث فور وقوعه، موضحًا أن 26 سيارة إسعاف من أصل 50 شاركت في عمليات الإخلاء تابعة للقوة البحرية للحرس.
وأضاف أن الطائرات المروحية للحرس الثوري نفذت أكثر من 38 طلعة جوية لدعم جهود إطفاء الحريق، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات المعنية، مما ساعد على احتواء النيران.
كما نقل 232 مصابًا إلى مستشفى القوة البحرية في بندر عباس، خضع أكثر من 30 منهم لعمليات جراحية، فيما لا يزال 37 مصابًا يتلقون العلاج حتى الآن، وفق تصريحات مؤذن.
تضارب المعلومات حول طبيعة الشحنة
في سياق متصل، أشار موقع "سهام نيوز" الإيراني في تقرير تم حذفه لاحقًا إلى احتمال أن يكون الانفجار ناتجًا عن "نقل غير سليم لشحنة من وقود الصواريخ الباليستية الصلب"، وهو ما أثار تكهنات واسعة حول طبيعة المواد المخزنة في الميناء.
وتجري السلطات تحقيقات موسعة لتحديد أسباب الحادث، خاصة أن ميناء رجائي يُعد من أهم الموانئ التجارية والاستراتيجية في إيران، مما يضفي أهمية إضافية على نتائج التحقيق.
وأسفر الحادث عن مقتل 70 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به التقارير الرسمية.
تحقيقات موسعة تحت إشراف السلطات القضائية
أعلنت السلطات الإيرانية فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الانفجار، مع التأكيد على أن التحقيقات ستشمل مراجعة إجراءات السلامة المتبعة في الميناء ومصادر المواد المخزنة.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن فرقًا متخصصة في المواد الخطرة، إضافة إلى خبراء من وزارة الدفاع، يشاركون في التحقيقات الجارية، بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصرة، إذا ثبت وجود مخالفات تتعلق بنقل أو تخزين مواد خطرة دون الالتزام بالمعايير الدولية.