الرئيس التونسي يحث على تحويل ديون بلاده إلى استثمارات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، أن الديون التي تراكمت على البلاد لم يستفد منها الشعب، داعيًا إلى تحويل هذه الالتزامات المالية إلى استثمارات تسهم في إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، ووزير التخطيط والاقتصاد سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، خُصص لبحث مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يتضمن أبرز المشاريع المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

سعيد: حان الوقت لتحويل ديون تونس إلى استثمارات تدعم الاقتصاد

وقال سعيد إن تونس، رغم تراكم الديون، أوفت بجميع التزاماتها المالية ولم تتأخر عن سداد مستحقاتها، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحويل الديون إلى استثمارات تدعم إعادة بناء المؤسسات العامة.

وأضاف أن "انتظارات الشعب التونسي لن تخيب"، معتبرًا أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب الحسم في اتخاذ القرارات، وقال: "حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وتواجه تونس أزمة ديون متفاقمة دفعت خبراء اقتصاديين إلى التحذير من تداعيات استمرار الاقتراض على الأوضاع المالية والاقتصادية، في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين.

كما أثارت اتفاقيات القروض التي أبرمتها الحكومة انتقادات داخل البرلمان، إذ رفض عدد من النواب مؤخرًا المصادقة على بعض الاتفاقيات، معتبرين أن المجلس تحول إلى "برلمان للقروض".

وفي محاولة للحد من الاعتماد على التمويل الخارجي، اتجهت السلطات التونسية خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة الاعتماد على السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون وسندات الخزانة والاقتراض من البنوك المحلية.

ولا تزال التصنيفات الائتمانية تمثل تحديًا أمام عودة تونس إلى أسواق المال العالمية، إذ تصنف وكالة "موديز" البلاد عند مستوى Caa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يضع الديون التونسية ضمن فئة الديون عالية المخاطر.