أيمن حسين: انتهاء الشهادات البنكية سيضخ سيولة جديدة في سوق العقارات

أكد أيمن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي» لتملك وإدارة المشروعات المصرية، أن السوق العقارية في مصر تمر حاليا بمرحلة تصحيح، موضحا أن الارتفاع الكبير في المبيعات خلال السنوات الماضية لم يكن مدفوعا بالكامل بالطلب الفعلي على السكن، وإنما ارتبط في جانب كبير منه بالرغبة في التحوط من تراجع قيمة العملة.

شراء العقار كان وسيلة لحفظ القيمة

وقال حسين، خلال لقاء مع CNN الاقتصادية، إن عامي 2023 و2024 شهدا حالة من القلق بشأن سعر صرف الدولار، مع توقعات بوصوله إلى مستويات مرتفعة، إلى جانب صعوبة الحصول على العملة الأجنبية، وهو ما دفع كثيرين إلى شراء العقارات باعتبارها ملاذا لحفظ قيمة أموالهم، وليس لتلبية احتياجات سكنية حقيقية.

وأضاف أن تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيا واستقرار سعر الصرف أسهما في تراجع هذا النوع من الطلب، لتبدأ السوق في استعادة توازنها.

الشهادات البنكية قد تعيد السيولة إلى العقار

وأشار رئيس «سكاي» إلى أن قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة، إلى جانب الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة التي طرحت خلال السنوات الماضية، كان لها تأثير واضح على حركة الاستثمار.

وأوضح أنه مع انتهاء آجال هذه الشهادات خلال عامي 2026 و2027، من المتوقع دخول سيولة كبيرة إلى السوق، وهو ما قد يدفع جانبا من هذه الأموال إلى العودة للاستثمار في القطاع العقاري، بما يساهم في تعويض مرحلة التصحيح الحالية.

تحول في فلسفة الاستثمار العقاري