عبد الهادي القصبي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وليس مجرد تعديل تشريعي

أثنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشاركته في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً “أنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة البرلمان وفي لحظة تاريخية لأسجل أمام سيادتكم باسم الأغلبية البرلمانية وباسم كل مواطن يتطلع لعدالة ناجزة ونظام قانوني حديث”.

وأشاد ممثل الهيئة البرلمانية “ بما أسماه تشريع انجازي عظيم، بالانتهاء من مناقشة قانون الاجراءات الجنائية الجديد ومناقشات المجلس العظيمة والمستفيضة، وحرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وصون حقوق المواطنين أن هذه المؤسسة العريقة قادرة على تحمل مسئوليتها الوطنية الكاملة، وأنها بحق وصدق صوت الشعب، وضميره الحي".

نقلة نوعية وليس مجرد تعديل تشريعي

وأكد على أن قانون الإجراءات الجنائية الذي نحن اليوم على موعد الموافقة عليه نهائياً، ليس مجرد تعديل تشريعي بل نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام”.

رسالة بأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية

وذكر أن موافقة المجلس اليوم النهائية على قانون الإجراءات الجنائية هو رسالة بأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الانسان، موجهاً التحية للقيادة السياسية الوطنية التي نصطف جميعاً خلفها

ألقى المستشار حسام الدين ممثل النيابة العامة، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ناقلا للنواب تحيات النائب العام.
 

نقل تحيات مستشار النائب العام لمجلس النواب الموقر، مشروع القانون شاركت فيه اللجنة التشريعية للنيابة العامة في أعمال اللجنة على مدار عامين، وهو ما يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية بحقوق الانسان وكرامة المواطن والذي هو انجاز تاريخي غير مسبوق، وقد شاركت النيابة العامة في أعمال اللجنة.

هم قانون إجرائي يحفظ كرامة المواطن

وتابع: شرفت النيابة العامة بذلك إيماناً منها بأنه يجب أن يتواكب قانون الاجراءات الجنائية وهو اهم قانون إجرائي يحفظ كرامة المواطن ويحفظ حقوق الانسان مع منجزات الجمهورية الجديدة التي تشهد تطور في كل جوانب الحياة في مصر.”

المشروع يدعم كرامة المواطن وحقوق الانسان

وأكد على أن المشروع يدعم كرامة المواطن وحقوق الانسان واجراءات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدة الحبس الاحتياطي والتي تعد انجاز غير مسبوق لهذا المشروع وكذلك التعاون الدولي القضائي والذي شرفت النيابة العامة بالمشاركة وتقديم المواد الأساسية فهو انجاز تاريخي غير مسبوق، ونشعر جميعاً بالفخر بخروج مشروع القانون والنتهاء منه".
 

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين. 

كذلك الاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.