عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد| فيديو
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت النهائي عليه اليوم من جانب أعضاء المجلس، بعد عقد العديد من الجلسات والمشاورات التي من شأنها تحسين حياة المواطن المصري والحفاظ عليه، وحفظ وصون حقوقه وحرياته.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وعقد مجلس النواب جلسة للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يقضي على العديد من الأمور التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة.
إصدار قانون الإجراءات الجنائية
كما استأنف المجلس، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان قد وافق عليه في مجموعه بجلسته 24 فبراير 2025، حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون.
وعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع تعلقت بـ 31 مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.
إعادة المداولة بإحدى وثلاثين مادة
وتعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، هي: 6، 17، 21، 30، 37، 45، 78، 82، 91، 107، 124، 134، 155، 166، 167، 169، 178، 203، 247، 275 فقرة أولى، 332، 334، 374، 375، 410، 458، 472، 476، 482، 521، 537، وقد وافق مجلس النواب على هذه المواد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات
وناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983م، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه جلسة قادمة.
إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 سنة 2025 بشأن الموافقة على ملحق رقم 1 لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، ووافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه.
