التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة «طفل لام شمسية»: «إجراءات حاسمة»
في تطور جديد بشأن واقعة "طفل لام شمسية" بمدرسة البحيرة، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل هامة توضح أبعاد القضية وتحدد موقف الوزارة الرسمي من مجريات التحقيقات.
التحقيق هو الفيصل
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار الفضائية، أكد زلطة أن بيان الوزارة تضمن نقطتين أساسيتين يجب الانتباه لهما؛ أولًا، أن الواقعة المتداولة حدثت منذ أكثر من عام وشهرين، وليس حديثًا كما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن التوقيت مهم لفهم السياق الكامل للأحداث وعدم إصدار أحكام مسبقة.
ثانيًا، شدد زلطة على أن التحقيقات جارية بالفعل، وبمجرد إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، يصبح من الضروري التزام جميع الأطراف بالصمت الإعلامي إلى حين انتهاء التحقيق وصدور النتائج الرسمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحترم حق الطفل وأسرته، وتحمي جميع الأطراف من حملات التشهير أو الاستباق في الحكم.
احترام نتائج التحقيقات
أشار المتحدث باسم وزارة التعليم إلى أن الوزارة تلتزم احترام نتائج التحقيقات بشكل كامل، سواء أثبتت صحة الواقعة أو نفتها، قائلاً: "نحترم جهات التحقيق وما تسفر عنه من نتائج، وهي وحدها صاحبة الحق في إعلان تفاصيل القضية رسميًا."
وأوضح أن الوزارة لا تتدخل في مسار التحقيقات بأي شكل، بل تنتظر النتيجة النهائية لاتخاذ الخطوات المناسبة بناءً على القوانين واللوائح المنظمة.
إجراءات قانونية حازمة
في السياق ذاته، شدد زلطة على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدرسة المعنية فور انتهاء التحقيقات، إذا ثبت وجود مخالفة أو تجاوز بحق الطالب.
وأضاف:"الوزارة ملتزمة بحماية حقوق الطالب والمعلم معًا، ولن يتم التهاون في أي تقصير أو خطأ يثبت وقوعه داخل المؤسسات التعليمية.
كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها لوائح واضحة تنظم التعامل مع مثل هذه الوقائع، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وعادلة لجميع الطلاب في مختلف المدارس.
دعوة للتهدئة والانتظار
وفي ختام تصريحاته، وجه المتحدث الرسمي دعوة إلى جميع وسائل الإعلام والجمهور إلى التريث، وعدم الانجرار وراء الأخبار المتداولة دون التأكد من صحتها.
وشدد على أن الوزارة حريصة على الشفافية مع الرأي العام، لكنها ملتزمة أيضًا بحماية خصوصية الطلاب وأسرهم إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية الرسمية.
