أول تعليق من مديرة مدرسة البحيرة على واقعة الطفل ياسين | فيديو

كشفت  وفاء  إداورد  مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة  في معرض تعليقها على واقعة  تعرض الطفل ياسين  للاعتداء الجنسي من قبل المراقب المالي  في المدرسة  أنها  تنتظر القضاء للحكم   ببرائتها وكل الاطراف المتهمة  قائلة : “ القضاء سيقول  كلمته وحتى لو كنت متهمة  والنيابة إستمعت لاقوالي  مرتين وتلاته وعشرة وأنا منتظرة  القضاء في كلمته”.

تم إستدعائي  للنيابة كذا مرة  وتمت التبرئة 

وتابعت خلال  مداخلة  هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"تم إستدعائي  للنيابة كذا مرة  وتمت التبرئة  مرتين وكل من كان متواجد في القضية تم الاستماع لاقوالهم لكن القضية وماسيحدث  يعتمد على حكم القضاء العادل ".

وعن وجود المراقب المالي المتهم في المدرسة، علقت قائلة : "  المراقب المالي  لايعمل في المدرسة في الاساس وليس على قوتها فهو  مراقب مالي من المطرانية على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة التي يملكها  الانبا باخميوس" ربنا ينيح روحه"  يقوم بفحص الامور المالية التي تخص المطرانية ماليا ".

وتصدر هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع” منصات  السوشيال ميديا، بعد تداول تفاصيل واقعة مؤلمة تعود للعام الماضي، حيث تعرض الطفل ياسين، البالغ من العمر ست سنوات، لجريمة اغتصاب داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

ومن ناحية أخرى، مفاجأة جديدة حول واقعة اغتصاب طالب في دمنهور، أعاد حسين الجوهري منشور نشره عام 2024م حول واقعة الطفل وقال إنه صديق والده.

وعبر المنشور، قال حسين الجوهري: «أهالي دمنهور الكرام، تلقيت مؤخرًا استغاثة من أسرة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، تعرض لجريمة اعتداء مروعة داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

وأكمل: «بحسب ما أفادت به الأسرة، فإن أحد العاملين بالمدرسة ارتكب الجريمة بحق الطفل، وسط محاولات مستمرة منذ أكثر من شهر لاسترداد حقه.. المؤسف أن إدارة المدرسة، بدلًا من اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحاول إخفاء الواقعة والتغطية عليها، مما دفع الأسرة للجوء إليّ لعرض مشكلتهم للرأي العام».

وأضاف: «ومن هنا أوجه تحذيرًا واضحًا: إذ لم تتحرك إدارة المدرسة فورًا وتتخذ إجراءً حاسمًا وعادلاً تجاه ما حدث، سأقوم بنشر فيديو مع أسرة الطفل يكشفون خلاله اسم المدرسة وكافة تفاصيل الواقعة دون تردد ما يحدث الآن إهانة لحق طفل بريء كان من المفترض أن يجد في مدرسته الأمان والرعاية، لا أن يصبح ضحية يتم التستر على قضيته حفاظًا على السمعة».

وقال: «أسرة الطفل، رغم تعرضها لضغوط وعروض مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات مقابل التنازل، رفضت بشكل قاطع، وتمسكت بمطلبها الوحيد: محاسبة الجاني قانونيًا وتحقيق العدالة لابنهم... أناشد كل من يهمه الأمر، وكل صاحب ضمير حي، أن يقف معنا لدعم هذه الأسرة في معركتهم لاسترداد حق ابنهم، لن نصمت على ضياع حق طفل، ولن نسمح بتحويل الجريمة إلى مجرد خبر يتم تجاوزه».