«انهارت السماء».. رئيس «الشاباك» يستقبل الإقالة بالاستقالة

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، اليوم الإثنين، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وقال بار في بيان له اليوم: بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهامي في 15 يونيو 2025.

وقال: بعد سنوات على جبهات متعددة، في ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية، انهارت السماء.. انهارت جميع الأنظمة. 

وأضاف، فشل الشاباك في إصدار تحذيرات وعلينا جميعا نحن الذين اخترنا الخدمة العامة وحماية أمن الدولة مهمة حياتنا، وفشلنا في توفير غطاء أمني، أن ننحني بتواضع أمام القتلى والجرحى والمختطفين وعائلاتهم، وأن نتصرف وفقا لذلك، إن إدراك المسؤولية عمليا جزء لا يتجزأ من المثال الشخصي وإرث قائدنا، وليس لنا أي شرعية للقيادة بدونه".

ودعا بار إلى توفير الحماية اللازمة للرئيس القادم للجهاز لتمكينه من أداء مهامه على نحو أفضل.

وأكد ضرورة أن توفر إسرائيل الحماية المؤسسية التي تُمكّن رؤساء الشاباك القادمين من أداء دورهم على أكمل وجه، مضيفًا أن على الدولة "أن ترسم خطًا فاصلًا واضحًا بين الثقة والولاء".

وأضاف، أن الإجراءات الحالية في محكمة العدل العليا لا تتعلق به شخصيًا، بل بمستقبل استقلال رؤساء الشاباك، بالطبع، أنا مستعد للمشاركة في أي إجراء تراه المحكمة ضروريًا لضمان ذلك المستقبل.

وللمرة الثالثة والعشرين، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمس، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك في اتهامات تتعلق بالفساد، إذ قررت المحكمة عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الاستماع لشهادته في التهم الموجهة إليه.

اتهامات نتنياهو

ويواجه رئيس وزراء الاحتلال، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، فيما يُعرف بملفات «1000»، و«2000»، و«4000»، إذ يتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة، فيما يتعلق «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما «الملف 4000»- ويُعد الأشد خطورة- فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بتلك الملفات، نهاية نوفمبر من عام 2019، لتبدأ محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، فيما ينكر نتنياهو تلك الاتهامات، مدعيًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».

من ناحية أخرى، قدم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، إفادته إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو وحكومته، في إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وجزء من هذه الإفادة سرى.

وتابع «بار»: نتنياهو كان يطلب منه «طلبات غير قانونية»، في نهاية مناقشات العمل، بعد أن يطلب إيقاف أجهزة التسجيل، وبعض تلك الطلبات تتعلق بنشاط جهاز الشاباك ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة، مضيفًا: «لقد أوضحوا لى أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة، وليس المحكمة العليا».

يأتى هذا، فيما يتصاعد الغضب في الداخل الإسرائيلى، لاسيما بعد تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن استعادة الأسرى، إذ قال، في تصريحات صحفية، أمس، إن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ليست الهدف الأهم، وإن تدمير حركة حماس وضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023 يجب أن يكون على رأس أولويات إسرائيل، مكررًا دعوته إلى «احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكرى الإسرائيلى عليه إذا لزم الأمر».