مجلس النواب يوافق على منح رئيس جهاز مستقبل مصر صلاحيات الوزير بمناطق التنمية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (34) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة، والتي تمنح رئيس الجهاز عددًا من الصلاحيات الإدارية داخل مناطق التنمية المستدامة.

وتنص المادة على أن يكون جهاز مستقبل مصر، فيما عدا اختصاصات وزارة الدفاع، الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق الأنظمة المعمول بها داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يشمل إدارة وتشغيل المرافق العامة الخاصة بالمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة داخل هذه المناطق.

كما تمنح المادة رئيس الجهاز، داخل نطاق مناطق التنمية المستدامة، السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، أو غيرهم من مسؤولي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الجهاز واختصاصاته.

وأكدت المادة أن هذه الصلاحيات لا تمس الاختصاصات الدستورية المقررة للجهات المختلفة، مع إلزام الجهاز بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية، ومع وزارة السياحة والآثار فيما يخص حماية الآثار.

وخلال المناقشات، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن منح هذه الصلاحيات يتسق مع فلسفة مشروع القانون، التي تستهدف توحيد جهة الإدارة داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في إنهاء تعدد الجهات الإدارية، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة العمل داخل تلك المناطق.

واقترح النائب أحمد فرغلي إضافة عبارة «بعد التنسيق مع الجهات المختصة» إلى نص المادة، إلا أن ممثلي جهاز مستقبل مصر تمسكوا بالإبقاء على الصياغة الواردة، مؤكدين أنها تحقق المرونة اللازمة لتمكين الجهاز من أداء مهامه بكفاءة.

وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب على المادة بصيغتها الواردة في تقرير اللجنة.