زياد بهاء الدين: الحفاظ على مكاسب الإصلاح أهم من أي برنامج جديد

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق للتنمية الاقتصادية، أن الحديث عن البرنامج الاقتصادي الجديد لمصر بعد انتهاء   بنهاية العام الجاري يعد أمرا بالغ الأهمية، مشددا على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية وعدم التراجع عنها.

الحديث عن برنامج مقبل مهم

وخلال استضافته في برنامج «حوار وقرار» عبر قناة CNN الاقتصادية، قال بهاء الدين: «طبعا هو الكلام عن برنامج مقبل مهم لأن البرنامج الحالي ينتهي في نهاية العام أو قبلها بحاجة بسيطة، وبالتالي السؤال الطبيعي هو وماذا بعد؟ مهم يكون في إعداد لهذا البرنامج من دلوقتي لكن الجديد في الموضوع إن مصر تستمر فيما يجب القيام به بمفردها ومن غير اتفاق جديد مع منظمات دولية وده اللي أنا فهمته». 

تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي

وأوضح أن الاعتقاد السائد بأن برنامج الإصلاح كان مجرد تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي غير دقيق، مضيفا: «مفيش حاجة زي كده كل حكومة في كل بلد في العالم لها إرادتها ولها قرارها وإحنا أعضاء في صندوق النقد والبنك الدولي ولسنا خاضعين لضغوط منهم، وما تم تنفيذه كان أيضا برنامجا حكوميا، لكن بتنسيق ومتابعة مع صندوق النقد».

اللي دفع الثمن في الآخر هو الناس

وأشار إلى أن الرأي العام يربط برنامج الإصلاح الاقتصادي بارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة، مؤكدا: «اللي دفع الثمن في الآخر هو الناس، لكن ما فيش شك إن في بعض المكاسب اللي اتحققت، ومش عايزين نرجع ويتهاق لنا إنه نعمل اللي إحنا عايزينه، لا.. إحنا اخترنا إن إحنا نعمل ده، ولازم نحافظ على المكاسب اللي تحققت، وعلى رأسها إصلاح سوق الصرف والقطاع المصرفي والإصلاح المالي والنقدي».

دور الدولة في الاقتصاد

وحول دور الدولة في الاقتصاد، توقع بهاء الدين أن يتضمن البرنامج الجديد ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، موضحا: «أكيد هيكون موضوع في البرنامج مرة أخرى لأن دي حاجة إحنا كشعب وكمجتمع بنطالب بيها بغض النظر عن الصندوق».

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحت قبل سنوات لم تحقق أهدافها، قائلا: «الوثيقة ما جرى تنفيذها تقريبا على الإطلاق إلا في حاجات بسيطة جدا، لكن دلوقتي في مسودة جديدة وأتمنى يتم الحوار حولها وتخرج بشكل أفضل».

وشدد على أن القضية لا تتعلق فقط ببيع أصول الدولة، موضحا: «فكرة التخارج مهمة، لكنها ليست الموضوع الوحيد، الأهم هو ضبط علاقة الدولة بالاقتصاد وبالقطاع الخاص، وإن يبقى في منافسة عادلة، لأن البيع مش هو الغرض في حد ذاته، الغرض هو تحسين كفاءة الاقتصاد».