مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة حول"مستقبل مصر": لن يُحمل الدولة أعباءً جديدة
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كواليس حاسمة على مدار يومين متتاليين، حيث استمرت المناقشات لما يقرب من 15 ساعة متواصلة بحضور أغلبية اللجان، لإعادة صياغة مشروع قانون "تنظيم جهاز مستقبل مصر".
وأسفرت هذه الاجتماعات المطولة عن إجراء 73 تعديلا جوهريا من أصل 81 مادة يتكون منها القانون، بهدف وضعه في إطار قانوني ومحاسبي ورقابي دقيق.
وأوضح الإعلامي والنائب مصطفى بكري أن التعديلات الجديدة تضمنت إخضاع أداء الجهاز للرقابة الكاملة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وإلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من الضرائب.
كما شملت التعديلات تحميل الجهاز مسؤولية سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي دون تحميل الخزانة العامة أي أعباء، بالإضافة إلى إلغاء حقه في إصدار السندات المالية منعاً للتعارض، وإعادة صياغة الرسوم وفقاً للمحددات الدستورية مع وضع حد أقصى للتحصيل.
وأكد بكري أن تحويل الجهاز إلى كيان قانوني يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في استصلاح 2.2 مليون فدان في فترة وجيزة، مشيراً إلى أن إنشاء مناطق التنمية المستدامة سيكون مرهوناً بالعرض على مجلس النواب.
وفي سياق متصل، رد بكري على ما وصفه بـ "الحملة الشرسة" ضد القانون، معتبراً أن البعض ينطلق من حرص وطني بينما يهدف البعض الآخر لعرقلة وجود كيان يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، مؤكداً أن المناقشات النهائية ستُحسم تحت قبة البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.
