مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق في المجموع

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة  1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية، ولبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

ويهدف لتحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

ووضع مشروع القانون، تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

من جهة أخرى، علق النائب سيد شميس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان مبدئيًا على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة.

وأضاف “شميس” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن مشروع القانون يهدف لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل جميع أنواع العقارات، ومن خلال هذا الرقم القومي الموحد يتح تصنيف دقيق للملكية العقارية وتحديد اشتراطات البناء والتراخيص ورصد المخالفات لكل عقار.

وأوضح عضو اللجنة، أن القانون سوف يحدد قيمة الضريبة العقارية لكل عقار، حيث تكون هناك ضريبة لكل عقار منفصله عن الآخر حتى لا تكون هناك مغالاه في الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التقسيم الإداري لكل جهة ولايه حيث تكون هناك منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل القانونية والإدارية والفنية المتعلقة بالعقار.
 

وأكد “شميس”، أن مشروع القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية في مصر ويعمل على تقليل نسبة سقوط العقارات، كما يعمل على المساهمة في تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها وتحسن البنية التحتية للدولة المصرية.
 

ووافق مجلس النواب خللا الجلسة العامة اليوم، من حيث فى المجموع على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجل أخذ الرآى النهائى لجلسة مقبلة، يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية،  وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.