طلبات جديدة من دفاع سارة خليفة في جلسة اليوم.. تعرف عليها
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة في محاكمة المنتجة سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار وتصنيع المواد المخدرة"، حيث تقدم فريق الدفاع بعدة طلبات قانونية عقب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بفحص المضبوطات.
أبرز ما جاء في جلسة اليوم
طالب دفاع المتهمين بإعادة فتح باب المرافعة، وذلك بعد أن أعادت النيابة العامة مرافعتها وأودعت المحكمة تقرير اللجنة الثلاثية، التي شُكلت لفحص المواد المضبوطة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأوضح الدفاع أن اللجنة الثلاثية تجاوزت حدود المهمة التي كلفتها بها المحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير انتهى إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة الإلكترونية، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمنطوق الحكم التمهيدي الصادر في القضية.
كما طلب الدفاع وقف السير في الدعوى، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين، إلى جانب إقامة دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لحسم ما إذا كان الحكم الصادر عنها يمتد ليشمل "النظائر" و"المشتقات" الخاصة بالمواد المخدرة، أم يقتصر فقط على المواد المدرجة بالنص.
ماذا كشف تقرير اللجنة الثلاثية؟
كشف التقرير أن إحدى المواد المضبوطة، وهي Dibromopentane، تُستخدم كمادة أولية تدخل في سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تنتهي بإنتاج مادة MDMB-en-PINACA المخدرة.
وأضاف التقرير أن الفحص أثبت أيضًا وجود مركبات يمكن استخدامها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات، وعلى رأسها الجداول الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 440 لسنة 2018.
وأوضح التقرير أن مادة MDMB-en-PINACA ليست مدرجة بالاسم في جداول المخدرات، إلا أن ذلك لا يعني خروجها من نطاق التجريم، لأن قرارات وزير الصحة لا تقتصر على المواد المذكورة صراحة، وإنما تشمل أيضًا أملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها.
تفسير مصطلح النظائر
وتناول التقرير المقصود بمصطلح "النظائر"، مؤكدًا أن المشرع لم يقصر التجريم على مادة بعينها، بل امتد ليشمل المركبات المتشابهة معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر، بما يحقق الغرض من قانون مكافحة المخدرات.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفسير يستند إلى عدد من المرجعيات القانونية، من بينها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الفنية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والداخلية.
