برلمانية لـ«نيوز رووم»: حذف بطاقات التموين قرار غير مدروس ويجب إعادة النظر

قالت عضو مجلس النواب النائبة سناء السعيد، إن قرار حذف المواطنين من بطاقات التموين جاء في توقيت يشهد ارتفاعًا في الأسعار واستمرار الضغوط المعيشية على المواطنين، موضحة أن تراجع معدلات التضخم المعلنة لا ينعكس على الواقع الذي يواجهه المواطن في الأسواق.

وأكدت السعيد في تصريحاتها لـ"نيوز رووم" أن ضعف القوة الشرائية للجنيه يجعل من الضروري استمرار دعم الفئات المستحقة، مشددة على أن القرار لم يكن مدروسًا بالشكل الكافي وكان يحتاج إلى مزيد من التروي والفلترة الدقيقة قبل تطبيقه.

الحذف من منظومة التموين

وشددت السعيد، أن القرار يحتاج إلى مراجعة حيث أن هناك مواطنين مستحقين للدعم تم حذفهم رغم أوضاعهم المعيشية الصعبة، وهو ما تسبب في شكاوى واسعة بين المواطنين، لافتة إلي أن معايير الاستبعاد من منظومة التموين، مثل امتلاك سيارة أو وجود أبناء في مدارس أو جامعات خاصة، أدت إلى تضرر بعض الفئات المستحقة.

وأضافت أن الدولة كان يجب أن تبدأ أولًا بتنقية قواعد البيانات والتأكد من دقتها، ثم اتخاذ قرارات الاستبعاد، مؤكدة أنها تؤيد رفع الدعم عن غير المستحقين، لكن بشرط عدم المساس بالمواطنين الأكثر احتياجًا.

التحول إلى الدعم النقدي "كارثة ثانية"

وانتقدت النائبة اتجاه الحكومة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، واصفة ذلك بأنه "كارثة ثانية" مرتبطة بملف حذف بطاقات التموين، خاصة في ظل عدم وجود ضبط حقيقي للأسعارقيمة الدعم النقدي، سواء بلغت 500جنيهًا أو أكثر، لن تكون كافية لتلبية احتياجات الأسرة، بينما الدعم العيني يوفر للمواطنين احتياجات أساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة إلى جانب الخبز.

الخبز المدعم

وأشارت إلى أن وقف بطاقة التموين يحرم الأسرة أيضًا من الحصول على الخبز المدعم، ما يضطرها إلى شراء الخبز الحر بأسعار أعلى، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، خاصة كبيرة العدد، مضيفة أن الأسرة التي كانت تحصل على الخبز المدعم أصبحت مطالبة بتوفير مبالغ أكبر يوميًا لشراء الخبز من الأفران الحرة، مؤكدة أن ذلك يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدت أن استمرار تطبيق هذه الإجراءات دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى تضرر أعداد كبيرة من الأسر المستحقة للدعم، مشددة على ضرورة إعادة النظر في آليات الاستبعاد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.