مشكلات تقنين أراضي الخريجين على طاولة لجنة الزراعة بمجلس النواب
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، يوم الأحد الموافق 28 أبريل، اجتماعاً مهماً برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدة طلبات إحاطة قدمها النواب تتعلق بمشكلات تقنين أراضي الخريجين في عدد من المناطق، وخاصة تلك التي تواجه مشاكل مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
سداد الأقساط
تضمنت طلبات الإحاطة من النواب تقديم شكاوى من فرض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية غرامات على المنتفعين بأراضي الجمعيات التعاونية الزراعية، خصوصاً في مناطق جنوب محافظة بورسعيد، مما أدى إلى تعثر العديد منهم في سداد الأقساط المستحقة. كما تطرقت المناقشات إلى الشروط التعجيزية التي وضعتها الهيئة، والتي أثقلت كاهل الفلاحين والشباب المنتفعين.
مماطلة الهيئة
عبر النواب عن استيائهم من مماطلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في استكمال تسلم الأقساط المستحقة على المنتفعين بأراضي منطقة شمال بركة أم الريش، والتي تسببت في تهديدات بفسخ التعاقدات مع المنتفعين، مما يعرضهم لخطر فقدان أراضيهم الزراعية. كما تم التطرق إلى مشكلات مماثلة تتعلق بمناطق الفرافرة وغرب الموهوب وبلاط بمحافظة الوادي الجديد.
خطوات عملية
ناقشت اللجنة أهمية اتخاذ خطوات عملية للتسريع في إجراءات تقنين الأراضي، ومن بينها إعادة تسعير الأراضي لتتناسب مع الوضع الفعلي للمنتفعين. وطالبت اللجنة بتقديم مهلة ثلاثة أشهر لخريجي الزراعة لتوفيق أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى ضرورة وقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من الأراضي في بعض المناطق التي لم يتم فيها تقنين الأراضي.
تأخر في التسليم
بحثت اللجنة تضرر المنتفعين من تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تسليم فرعي ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة بمحافظة الإسماعيلية، مما يعرض المساحات الزراعية للخراب، خاصة مع تأكيد اللجنة أن هذا الموضوع تم عرضه على اللجنة أربع مرات سابقة دون حلول فعالة.
التوصيات والمقترحات
في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتعديل القرار رقم 141 لسنة 2014، بما يسمح بإعادة الأرض إلى ولاية الهيئة، مما يسهل إجراءات التقنين للمنتفعين ويعزز الاستقرار المجتمعي والزراعي. كما تمت التوصية بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الحلول العملية والتأكد من تلبيتها لاحتياجات الفلاحين والمزارعين.
