محاكمة 71 متهماً بـ "خلية التجمع" أمام دائرة الإرهاب اليوم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 71 متهما، في القضية رقم 3768 لسنة 2025، جنايات التجمع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020، وحتى 5 يناير من عام 2021، المتهمون الأول وحتي السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.
وتعد هذه التهم من الجنايات التي تخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات المصري حيث يعاقب القانون على الانضمام أو المشاركة في أي جماعة إرهابية سواء بالتأسيس أو التمويل أو الدعم أو الترويج لأفكارها
وتنص التشريعات ذات الصلة على أن عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية قد تصل إلى السجن المشدد لفترات طويلة وقد تمتد إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت الأفعال بأعمال عنف أو تهديد للأمن العام أو إذا كان المتهم من القيادات أو المنظمين داخل تلك الجماعة.
كما يتيح القانون للمحكمة توقيع عقوبات تبعية مثل إدراج المتهم على قوائم الكيانات الإرهابية أو مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي حال ثبوت التهمة.
وفي مثل هذه القضايا تنظر محكمة الجنايات المختصة وخاصة دوائر الإرهاب إلى مجمل الأدلة المقدمة من النيابة العامة والتي تشمل التحريات الأمنية وأقوال الشهود وأي أدلة رقمية أو مادية مرتبطة بالواقعة قبل إصدار حكمها النهائي.
وتظل العقوبة النهائية في يد المحكمة التي تقدرها وفق ما يسفر عنه التحقيق والمرافعات وظروف كل متهم على حدة ومدى ثبوت الاتهام المنسوب إليه بشكل يقيني وفق القانون.
وتأتي هذه المحاكمات في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإرهابية والتصدي لأي محاولات تستهدف الإضرار بالأمن والاستقرار العام.
