«اقتصادية النواب»: لسنا جهة موافقة فقط.. بل رقابة ومراجعة تفصيلية للموازنة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن ما يثار من انتقادات حول أداء البرلمان غير دقيق، موضحًا أن عمل المجلس قائم على مناقشات موسعة ومراجعات تفصيلية للموازنة العامة قبل إقرارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين.
البرلمان يناقش الموازنة العامة على مدار نحو ثلاثة أشهر من المراجعة الدقيقة
وأوضح خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”، أن البرلمان يناقش الموازنة العامة على مدار نحو ثلاثة أشهر من المراجعة الدقيقة، تشمل مراجعة بنود الصرف والتأكد من أوجه الإنفاق، إلى جانب عقد جلسات مطولة مع الحكومة للتوافق على التعديلات، لافتًا إلى أنه تم خلال العام الحالي زيادة النفقات العامة بنحو 83 مليار جنيه لدعم قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والبنية التعليمية.
وأضاف أن دور البرلمان لا يقتصر على الموافقة، بل يمتد إلى الرقابة والمراجعة التفصيلية للجهات والهيئات المختلفة، والتأكد من التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الموازنات السابقة، ومدى الحاجة الفعلية لأي زيادات جديدة في البنود المختلفة.
وأشار إلى أن إعداد الموازنة يخضع لاعتبارات متعددة تشمل الإيرادات المتاحة، والظروف الاقتصادية العالمية، واحتياجات المواطنين، إضافة إلى الالتزامات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة، مؤكدًا أن البرلمان يضطر أحيانًا إلى اتخاذ قرارات تمويلية إضافية لضمان تنفيذ هذه الاستحقاقات حتى في ظل محدودية الموارد.
ولفت إلى أن العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس يتم في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، مشيرًا إلى وجود تأثيرات مباشرة على بعض مصادر الدخل القومي، ومع ذلك تستمر الدولة في تحقيق مؤشرات استقرار، منها تراجع معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي، والذي سجل نحو 14%، مشيرة إلى أهمية استمرار النقاشات حول المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم، مؤكدًا أن هذه الملفات تحتاج إلى طرح منفصل وموسع لفهم تفاصيلها بشكل أدق.
