الكنيست يقر مبدئيا مشروع قانون لتقييد مكبرات صوت الأذان

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، في خطوة أثارت جدلا واسعا، وذلك بعد تأييد 50 نائبا مقابل معارضة 36، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لاستكمال مناقشته.

ويحمل المشروع، الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت، اسم "قانون منع الضجيج غير المعقول للمؤذن"، وينص على حظر تركيب أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة.

كما يلزم المشروع الجهة المشغلة بتعيين مسؤول يتولى ضمان الالتزام بشروط التصريح، ويمنح أفراد الشرطة صلاحية دخول الموقع لوقف المخالفة وإيقاف تشغيل مكبرات الصوت فورا، مع إمكانية مصادرة المعدات في حال استمرار المخالفة.

التفاصيل الكاملة

ويتضمن مشروع القانون فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تركيب أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصريح، على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى صندوق المصادرات.

وبحسب نص المشروع، ستُمنح التصاريح استنادا إلى عدة معايير، تشمل مستوى الضجيج، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان.

وجاء في المذكرة التفسيرية أن الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد يعد، وفق مقدمي المشروع، من أبرز مصادر الإزعاج، مدعية أن هذه الظاهرة تؤثر في الصحة وجودة الحياة، ومشيرة إلى أن دولا مثل مصر والسعودية تفرض قيودا على مستويات الصوت الصادرة من مكبرات المساجد.

وقال فوغل خلال الجلسة العامة إن مشروع القانون "لا يتعلق بقضية سياسية، وإنما بحماية صحة الجمهور وجودة حياته"، مؤكدا أن قوانين الحد من الضجيج يجب أن تطبق "بشكل متساوٍ" على جميع دور العبادة.

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إقرار المشروع بالقراءة التمهيدية بأنه "خطوة مهمة لتعزيز فرض القانون"، معتبرا أن الضجيج الصادر عن الأذان في العديد من المناطق "غير معقول ويمس بجودة حياة السكان وصحتهم"، وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية بدأت، لأول مرة خلال ولايته، التعامل مع هذه الظاهرة، وأن القانون المقترح يمنحها صلاحيات إضافية لتطبيقه.