«الإسكان»: الرقم القومي للعقار يقضي على عمليات الاحتيال
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن فكرة قانون الرقم القومي للعقارات ليست جديدة بل تم طرحها سابقا أكثر من مرة.
إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
ولفت متحدث الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن عمليات تفعيل القانون والخطوة التي تمت اليوم في مجلس النواب، والتي ناقشت إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأكد «خطاب» أنه بالتزامن مع التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة خلال الفترة الحالية، انطلقت وزارة الإسكان نحو التحول الرقمي الكامل حتى يمكن تحقيق العديد من الفوائد للمواطنين.
تسجيل الرخصة والبيانات الخاصة بالعقارات
وأشار إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل «بصمة»، والذي يتم عليه تسجيل تاريخ العقار بالكامل، وتسجيل الرخصة والبيانات الخاصة به، وهل تم التصالح عليه أم لا.
عمليات البيع والشراء
ولفت إلى أن الأمر سيكون على شكل ملف كامل، والمتمثل في عمليات البيع والشراء التي تمت في تاريخ العقار منذ الإنشاء، مما يسهل على المواطنين الراغبين في شراء العقارات في التعرف على طبيعة وتفاصيل العقار.
عمليات الاحتيال على المواطنين
وشدد على أن هذا الأمر سيقضي على عمليات الاحتيال على المواطنين، ويكون هناك ثقة كاملة في العقار الذي يمثله صاحبه، لافتا إلى أن هناك تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتزامن مع القانون الذي بدأ النقاش به.
حوكمة الإجراءات
ونوه متحدث الإسكان إلى أن الوزارة أطلقت منصة مصر الرقمية، وفي إطار حوكمة الإجراءات أصبحت الأمور مريحة بالنسبة للمواطن، وقام ببناء نوع من المصداقية والثقة للبيانات الموجودة على الوحدة.
تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات
من ناحية أخرى، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية"، والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون.
