وزير الإسكان: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة نحو التحول الرقمي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء وحدة متخصصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم السوق العقارية، تحت مظلة قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الجديد، مؤكدا أن القانون سيسهل تسجيل العقارات في مصر، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم السوق العقارية محليًا ودوليًا.

قانون الرقم القومي للعقارات

وشارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية.

التحول الرقمي وإطلاق "منصة مصر العقارية"

أكد الشربيني أن القانون يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التحول الرقمي في إطار الجمهورية الجديدة، موضحا أن الحكومة، بالتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات، أعدت "منصة مصر العقارية"، التي تعد نقطة الانطلاق لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الطرح الأخير لـ400 ألف وحدة سكنية عبر المنصة يمثل أول تطبيق فعلي لمبادئ القانون.

مكتسبات مشروع القانون

وأشار الوزير إلى أن المشروع يحقق مكتسبات مباشرة، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات، توضح موقفها القانوني، مثل التسجيل العقاري أو التصالح، كما يعزز القانون حوكمة السوق العقارية، ما يضمن حقوق المواطنين والدولة ويحميهم من الاحتيال، مضيفا أن القانون يدعم جهود الدولة لتصدير العقار للمصريين بالخارج والأجانب، بما يتماشى مع مبادرات مثل "بيتك في مصر".

التزام بالتنفيذ والشراكة

في ختام كلمته، شدد الوزير على التزام وزارة الإسكان وشركائها بمواصلة العمل لتحقيق أهداف القانون، مشيرًا إلى أهمية التخطيط طويل الأمد والشراكة مع مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة وتنظيم السوق العقارية في مصر.