وزير الإسكان: إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارى ومنصة عقارية جديدة
أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، أهمية مشروع قانون الرقم القومى للعقارات المقدم من الحكومة و المعروض على مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، المنعقدة برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
أشار الشربينى، إلى أنه يتم عدد من المكتسبات، منها إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات، ويستهدف القانون، حماية المواطنين من حالات النصب، التى كانت تحدث فى ذلك الملف، مشيرا إلى أن من بين المكتسبات، تعظيم الاستفادة من الملف العقارى وتصدير المنتجات العقارية للخارج.
قال وزير الإسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن من بين المكتسبات حوكمة التعاملات التى تتم فى ملف العقارات، مشيرا إلى أنه كان هناك فى الماضى اجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضا فى ملف التعاملات على العقار.
تابع المهندس شريف الشربينى، الوزراة حاليا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارى، وإنشاء منصة عقارية جديدة.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة "2" من مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتى نصت على:
تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك. ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
