تقرير مالي يكشف.. استثمارات العملات المشفرة ترفع ثروة ترامب بـ1.4 مليار دولار
كشف تقرير الإفصاح المالي الإلزامي لعام 2025، عن تحقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب مالية ضخمة منذ عودته إلى البيت الأبيض، مدفوعة بشكل أساسي باستثماراته في قطاع العملات المشفرة، التي أصبحت من أبرز مصادر ثروته خلال العام الجاري.
1.4 مليار دولار عوائد من استثمارات الأصول الرقمية
ووفقًا للوثائق المالية التي نشرت يوم الثلاثاء، بلغت قيمة العوائد المرتبطة بأعمال عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية نحو 1.4 مليار دولار، دون أن يشمل ذلك الإيرادات المتأتية من استثماراته الأخرى في الأسهم والسندات والعقارات.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات ترامب في العملات المشفرة أصبحت من أكثر مشاريعه ربحية، في تحول لافت، بعدما سبق أن انتقد هذا القطاع في سنوات سابقة ووصف العملات الرقمية بأنها ملاذ للمحتالين وتجار المخدرات.
ومن أبرز مصادر هذه العوائد شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ترامب مع أبنائه الثلاثة، والمتخصصة في الأصول الرقمية.
وتبيع الشركة عملتها المشفرة الخاصة ($WLFI)، فيما تذهب نسبة 75% من عائدات مبيعاتها -بعد خصم بعض النفقات- إلى كيان تجاري تابع لترامب، وفقًا للتقرير.
صفقة إماراتية بـ500 مليون دولار تثير جدلًا حول تضارب المصالح
كما أشار الإفصاح المالي إلى أن شركة استثمارية مرتبطة بحكومة الإمارات اشترت، في يناير 2025، حصة تبلغ 49% في "وورلد ليبرتي فاينانشال" مقابل نحو 500 مليون دولار، وهي صفقة أثارت انتقادات ومخاوف بشأن تضارب المصالح، في ظل تولي ترامب منصب الرئاسة.
وذكر التقرير أيضًا أن ترامب حقق أكثر من 200 مليون دولار من استثمارات لم تكشف تفاصيلها، دون الإشارة بشكل مباشر إلى الصفقة الإماراتية.
وفي السياق نفسه، حقق ترامب أكثر من 600 مليون دولار من مبيعات عملته الرقمية ($TRUMP)، التي طرحت قبل أيام من تنصيبه رئيسًا، ورغم الارتفاع الكبير الذي سجلته العملة عند إطلاقها، فإن قيمتها تراجعت لاحقًا بنحو 80% مقارنة بمستوياتها السابقة.
تقرير يكشف توسع استثمارات ترامب في قطاع العملات الرقمية
وسلط التقرير الضوء على تصاعد الجدل بشأن تضارب المصالح، إذ يجمع ترامب بين موقعه كرئيس للولايات المتحدة ودوره كمستثمر رئيسي في قطاع العملات الرقمية، في وقت تتولى فيه إدارته رسم السياسات المنظمة لهذا المجال.
كما أشار التقرير إلى استمرار مؤسسة ترامب في توسيع أنشطتها التجارية، بما في ذلك منح تراخيص لاستخدام اسم "ترامب" في مشروعات عقارية بدول ذات أهمية للسياسة الخارجية الأمريكية، من بينها السعودية وقطر.
ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على التقرير، إلا أن المتحدثة باسمه، آنا كيلي، أكدت في تصريحات سابقة أن الرئيس يتصرف بما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي، وأنه لا توجد أي تضاربات في المصالح.
ورغم الإفصاح عن حجم الإيرادات، لم يتضمن التقرير تفاصيل بشأن صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها مشروعات ترامب المختلفة، وهو النهج نفسه الذي اتبعته تقاريره المالية السابقة.
