الزنا والطلاق والميراث.. ملامح القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين

أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن الوزارة عقدت صباح اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وشارك فيها جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها.

وأشارت المصادر أن وزارة العدل ستعقد ثماني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف، لاسيما وأن جميع الطوائف المسيحية لهم لوائح مختلفة، كما أن هناك بعض المواد في اللائحة الحالية 1938 مخالفة للدستور.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد يبحث عن حل للمشكلة الموجودة في اللائحة 1938 والذى لم يراعي الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة، ولذلك فالمشروع الجديد وضع لكل طائفة مواد مخصصة داخله، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون متكامل يعكس أهداف كل الطوائف المسيحة ومعتقداتها، بالإضافة الى أنه سيكون هناك مواد مشتركة لجميع الطوائف.

الزواج والطلاق

وتابعت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة، على أن يوجد ملحق لعقد الزواج يُدوَّن فيه جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.

وأشارت المصادر الى المواد الخاصة بالطلاق، في قانون الأحوال الشخصية وهي أن تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك في الملحق، وأن أي تبديد في المنقولات يُلزم الزوج بدفع قيمتها بسعر الاسترداد.

زواج القُصّر

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد، حدد عمر للقاصر هو من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا، وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عامًا، نظرًا لأن بعض المخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج. لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر.

وأشارت أن مواد الميراث قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يساوي بين الرجل والمرأة ولكن منع القانون عملية التبني، مؤكده أن القانون الجديد حل مشاكل قضايا الطلاق الموجود  في لائحة 1938، والتي كانت تتعارض بشدة مع قوانين الكنيسة وتعاليم الإنجيل،

الزنا

وقالت المصادر أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين اجرى عملية فصل كاملة بين دور الكنيسة والقضاء، وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين. وأن التصريح بالزواج الثاني حق مطلق الكنيسة وفقًا للقانون الجديد، بإضافة إلى ذلك، أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا.

وعقدت وزارة العدل اليوم الإثنين  بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من  شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.