عاجل

العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

أولى جلسات الحوار
أولى جلسات الحوار المجتمعي

عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من  شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.


يشارك فى جلسات الحوار، التى تعقد على مدار ثمانى جلسات، جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

 

ملامح القانون

 

وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.


وجاءت  أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كالتالى، أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط.

كما أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهي تلك الحيلة التي كان يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في القانون الجديد منع الطلاق لتغيير الملة بحيث يتم الطلاق بناءً على قوانين  الملة التي تم الزواج عليها، بمعنى تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية فيتم الطلاق بناءا على الحالات التي يسمح فيها الطلاق فيها وكذلك الحصول على تصريح الزواج الثاني منها.

 

الطلاق والزواج الثاني

 

وتمنح الكنيسة الإنجيلية تصريحات الزواج الثاني بعد الطلاق للطرف البرئ أي في حالة الزنا تعطي التصريح للطرف البرئ، وكذلك في حالة تغيير الديانة يعطى التصريح للطرف الذي لم يغيير ديانته.

كما أن القانون الجديد يتضمن بندا جديدا لم يكن موجودا من قبل، وهو أن تحصل رئاسة الكنيسة على نسخة من عقد الزواج المدني بحيث يكون هناك 4 نسخ من العقد واحدة للكنيسة، وأخرى للزوج وأخرى للزوجة وأخيرة للمحكمة، ليكون معروف من متزوج ومن مطلق من خلال قاعدة بيانات شاملة.

تم نسخ الرابط