حكم الدخول بالزوجة قبل الزفاف.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح

يتساءل كثيرون عن حكم الشرع في دخول الزوج بزوجته سرًّا بعد عقد الزواج وقبل إقامة الزفاف، خاصة في ظل انتشار بعض العادات الاجتماعية التي تؤخر إعلان الدخول الرسمي. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بالتفصيل، مشددةً على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد، مع بيان الأحكام المترتبة على هذا التصرف.

الزواج سنة من سنن المرسلين

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج سنة من سنن المرسلين، وحاجة فطرية لبقاء النوع البشري. واستشهدت بقول الله تعالى:
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38]،
وقوله عز وجل:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: 21].

كما نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «أربعٌ من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح» (رواه الترمذي وأحمد).

هل يجوز المعاشرة بمجرد عقد الزواج؟

أوضحت دار الإفتاء أن مجرد عقد الزواج لا يعطي الزوج الحق الشرعي بالمطالبة بالمعاشرة الزوجية مباشرةً. بل يجب انتظار إتمام الزفاف وانتقال الزوجة إلى مسكن الزوجية.
وشددت الفتوى على أن الدخول سرًّا دون استئذان ولي الزوجة ودون مراعاة للأعراف الاجتماعية لا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على الحقوق في حال حدوث طلاق أو وفاة مع إنكار الدخول.

أثر العقد في إباحة الدخول

بحسب دار الإفتاء المصرية، فإن عقد الزواج يترتب عليه جواز المعاشرة الزوجية إذا اتفق الطرفان على الدخول مباشرة بعد العقد. أما إذا لم يتم الاتفاق على ذلك، فلا يجوز الدخول إلا بعد إعلام الولي أو الإشهاد عليه.
وذلك لأن الدخول يترتب عليه آثار شرعية مهمة مثل ثبوت النسب، واستحقاق كامل المهر، وغيرها من الأحكام.

وأشارت الدار إلى أهمية مراعاة العرف، استنادًا لقوله تعالى:
﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، مبينةً أن احترام العرف والعادات السائدة أمر مطلوب شرعًا ما لم تخالف الشريعة.

الدخول سرًّا قبل الزفاف.. مفاسد ومحاذير

حذرت دار الإفتاء المصرية من الدخول سرًّا بالزوجة قبل الزفاف، موضحةً أن ذلك يُعتبر في العرف أمرًا مشينًا ويقلل من احترام الأهل، بل وقد يؤدي إلى مفاسد كثيرة خاصة في حالة الطلاق أو الوفاة.
وقد يقع إنكار الدخول، مما يترتب عليه ضياع حقوق المرأة والنسب الشرعي للأبناء. ولهذا أكدت الفتوى أن تحريم الدخول سرًّا سدٌّ للذرائع ودفعٌ للمفاسد المحتملة.

واستندت الدار إلى قاعدة فقهية معروفة: "الثابت بالعرف كالثابت بالنص"، داعيةً إلى الالتزام بما ارتضاه المجتمع من أعراف صحيحة.

الخلاصة.. فتوى دار الإفتاء المصرية

ختمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن:

• لا يحق للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية بعد العقد مباشرةً.
• الدخول بالزوجة قبل الزفاف سرًّا محرم شرعًا إذا تم دون إذن الولي أو إعلامه، ودون احترام للأعراف الاجتماعية.

ونبهت إلى ضرورة مراعاة الأعراف حمايةً لحقوق الزوجين وسدًا للذرائع، التزامًا بالشرع الشريف.