اتحاد العمال: نطالب بسرعة إقرار زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن إقرار العلاوة الدورية وزيادات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مشيرا إلى أن اتحاد العمال يطالب بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور لإقرار حد أدنى جديد للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
الإجراءات تستهدف مساندة المواطنين
وقال البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البصمة» المذاع على قناة «الشمس 2»، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير مزيد من المزايا المالية للعاملين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحا أن هذه الإجراءات تستهدف مساندة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف أن رفع الأجور يسهم أيضا في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد، من خلال زيادة معدلات الإنفاق ودوران عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة يبلغ 8 آلاف جنيه، لافتا إلى أن قيمة الأجر ترتفع تدريجيا وفقا للدرجة الوظيفية، بداية من الدرجات الأدنى وحتى درجات المديرين العموم والدرجات العليا.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يتميز بوجود درجات وظيفية واضحة، يترتب على كل منها حد أدنى محدد للأجور، بما يضمن وجود تدرج عادل في الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية والأقدمية.
وأضاف أن هذا النظام يختلف عن القطاع الخاص، الذي لا يعتمد على درجات وظيفية مماثلة، وهو ما يجعل تطبيق نفس آلية الزيادات الموجودة في الجهاز الإداري للدولة أمرا غير ممكن بالشكل نفسه.
الأقدمية عنصر أساسي في تحديد الأجر
وأكد أن الأقدمية تعد عنصرا أساسيا في تحديد الأجر داخل الجهاز الإداري للدولة، موضحا أنه لا يمكن مساواة موظف قضى سنوات طويلة في العمل بموظف تم تعيينه حديثا.
وشدد على أن الزيادات التي تم الإعلان عنها حاليا تقتصر على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية داخل الجهاز الإداري للدولة، ولا تشمل العاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح البدوي أن اتحاد العمال يدعو خلال الفترة المقبلة إلى سرعة انعقاد المجلس القومي للأجور، من أجل مناقشة وإقرار حد أدنى جديد للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن المجلس لم يعقد اجتماعه حتى الآن، ولم يصدر أي قرارات جديدة في هذا الشأن.
إقرار الحد الأدنى الجديد للأجور
وأضاف: "نطالب بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور حتى نتمكن من إقرار الحد الأدنى الجديد للأجور، بما يطمئن العاملين في القطاع الخاص ويؤكد أن أصحاب الأعمال لن يتركوا العمال دون الاستفادة من الزيادات".
وردا على سؤال بشأن وجود مؤشرات على قرب زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "نتمنى ذلك، وإن شاء الله تكون بشرى خير للعاملين بالقطاع الخاص"، معربا عن أمله في صدور قرارات خلال الفترة المقبلة تحقق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن الدولة تبدأ عادة بإقرار زيادات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ثم يعقب ذلك انعقاد المجلس القومي للأجور لإقرار زيادات مماثلة للعاملين بالقطاع الخاص، بما يضمن استفادة جميع العمال في مصر من حزم الحماية الاجتماعية.
