مي عبد الحميد: تنفيذ مليون و70 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تحقيق أكثر من المستهدف في مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحة: «كنا بنتكلم عن مليون وحدة سكنية، لكن تم تنفيذ مليون و70 ألف وحدة، وتم طرح حوالي 22 إعلانا على مدار الـ11 سنة اللي فاتوا، و839 ألف وحدة إسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل تم الانتهاء من تنفيذها، وحوالي 230 ألف وحدة تانية في مراحل التنفيذ».

تسليم 10 إلى 12 ألف وحدة شهريا

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الصندوق يسلم شهريا ما بين 10 و12 ألف وحدة سكنية للمستفيدين لضمان تسليم جميع الوحدات الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة، مشيرة إلى أن الإقبال على المشروع في بدايته كان ضعيفًا، حيث لم يسجل في أول سنة سوى 400 عميل فقط، قبل أن تتزايد الأعداد بداية من العام الثاني.

ثقة المواطنين زادت مع نجاح التجربة

وأوضحت أن المواطنين في البداية كانوا متخوفين من فكرة التمويل العقاري، وإجراءات تجهيز الأوراق، ووجود وسطاء، مؤكدة أن هذه كانت شكوكًا طبيعية.

وأضافت: «لكن الوزارة قدرت تنسق قواعد واضحة وشفافة للبرنامج، وده ساعد على زيادة الإقبال، وفي أول إعلان طرحنا 19 ألف وحدة وتقدم 12 ألف مواطن فقط، لكن النهارده لما طرحنا 100 ألف وحدة تقدم أكتر من 570 ألف مواطن».

التقديم الإلكتروني ساهم في زيادة الإقبال

وأشارت إلى أن المواطنين بدأوا يثقون في البرنامج بعدما شاهدوا الكثيرين يحصلون على وحداتهم دون وسطاء، قائلة: "الناس شافت إن التقديم بيتم أون لاين، وإن الفحص بيكون من خلال شركات الإعلان، فزاد الإقبال بشكل كبير".

وأكدت مي عبد الحميد أنه تم تنفيذ طفرة كبيرة في الخدمات داخل المدن الجديدة، موضحة أنه تم تنفيذ نحو 15 ألف خدمة، تشمل مدارس ومستشفيات وملاعب كرة قدم وملاعب تنس ووسائل مواصلات، مع الحرص على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها السكان.

وأضافت أن المدن الجديدة وفرت أيضًا فرص عمل كبيرة، وأن الصندوق يتواصل باستمرار مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم، لضمان أن تكون الوحدات والمجتمعات السكنية متكاملة.

4 ملايين فرصة عمل و2000 شركة مقاولات

وأضافت أن المشروع وفر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل، وشارك في تنفيذه أكثر من 2000 شركة مقاولات جميعها من القطاع الخاص، مؤكدة أن الدولة تعمل أيضًا على زيادة مشاركة القطاع الخاص كمطور للمشروع.

وأشارت إلى أن منظومة التمويل العقاري تضم حاليًا 31 جهة تمويل، موزعة بين 23 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، مع إتاحة حرية اختيار جهة التمويل المناسبة لكل مواطن.

واختتمت تصريحاتها قائلة: «إحنا بناخد وديعة صيانة من المواطنين بنسبة 5% من قيمة الوحدة، ومن العائد بتاعها بيتم الصرف على صيانة الوحدات والحفاظ عليها».