البياضي: لا يجوز سحب شقق الإسكان دون استكمال الخدمات وإعلان شروط الاسترداد
أكد عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، أن قرار سحب الوحدات السكنية المغلقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي يتوقف على طبيعة شروط التخصيص التي أعلنتها الدولة للمستفيدين، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين الوحدات التي لم تُسكن بسبب عدم اكتمال المرافق والخدمات والبنية التحتية، وبين الوحدات التي ظلت مغلقة رغم جاهزية المنطقة وتوافر مقومات الإقامة بها.
أحقية الدولة في سحب الوحدات
وقال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن أحقية الدولة في سحب الوحدات السكنية ترتبط بمدى جاهزية المنطقة وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية، موضحًا أنه إذا كانت البنية التحتية والخدمات مكتملة ولم يقم المستفيد بالإقامة في الوحدة، فلا يكون لديه مبرر لتركها مغلقة، ويحق للدولة في هذه الحالة سحبها.
وأضاف أنه في المقابل، إذا كانت المنطقة لا تزال تفتقر إلى الخدمات أو المرافق اللازمة، فلا يحق للدولة سحب الوحدة من المواطن بسبب عدم السكن فيها، باعتبار أن عدم جاهزية المنطقة يمثل سببًا مشروعًا لعدم الإقامة.
السكن وليس الاستثمار
وقال "البياضي" إن وحدات الإسكان المدعوم من الدولة أُنشئت بغرض السكن وليس الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة قد أعلنت منذ البداية بشكل واضح وشفاف أن عدم استغلال الوحدة أو استخدامها في غير غرض السكن يترتب عليه سحبها، فإن ذلك يكون أمراً منطقياً.
إعلان شروط السحب
وأوضح النائب أنه لا يعلم ما إذا كانت شروط سحب الوحدات قد أُعلنت بشكل واضح للمواطنين أم لا، مؤكداً أنه إذا لم تكن هذه الشروط معلنة منذ البداية، فإن ذلك يمثل خطأ، وكان يجب أن تكون جميع شروط التخصيص والسحب واضحة وشفافة أمام المواطنين.
وأضاف أن الهدف من الإسكان المدعوم هو توفير سكن للمواطنين المستحقين، وليس تمكين البعض من استخدام الوحدات في الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون سكن.
