مجلس النواب يناقش اتفاقية التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط

يعقد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة حاسمة للنظر في اتفاقية وزارة البترول مع تحالف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "شل إيجيبت" للتنقيب عن الغاز والزيت الخام في منطقة "ميرنيث" البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات إجمالية تصل إلى 120 مليون دولار كحد أدنى، على أن يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

وقد تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون للموافقة على هذه الاتفاقية، والتي تم إعدادها بناءً على دراسة ومراجعة لجنة الطاقة والبيئة بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان.

أهمية الاتفاقية ومضمونها

تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، ما يسهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة. كما تهدف الاتفاقية إلى استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام في منطقة "ميرنيث" الواقعة في البحر المتوسط، وهي واحدة من أهم المناطق البحرية التي يمكن أن تساهم في توفير مصادر طاقة جديدة للبلاد.

تتضمن الاتفاقية بنودًا تنظم العلاقة بين الحكومة المصرية وشركتي "إيجاس" و"شل"، وتحدد المساحات المخصصة للبحث، وفترات التنفيذ، إلى جانب الالتزامات المالية والفنية لكل طرف. كما تتضمن شروطًا لتوزيع العائدات وتقسيم الإنتاج بين الأطراف المعنية.

الأحكام المالية والفنية

وفقًا للاتفاقية، سيشمل المشروع دفع رسوم توقيع وعقود ترخيص أولية، تليها التزامات بالإنفاق على أعمال البحث والاستكشاف خلال ثلاث فترات زمنية، على أن يتم حفر آبار جديدة وتحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية في كل مرحلة.

وفي حال اكتشاف احتياطات تجارية من النفط أو الغاز، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين "شل" و"إيجاس" لإدارة عمليات الإنتاج. كما ستُحدد نسب اقتسام الإنتاج بناءً على أسعار السوق العالمية، وتمنح الحكومة المصرية نسبة ثابتة من الإنتاج الخام أو عائداته.

الضمانات التشريعية والبيئية

تتضمن الاتفاقية عددًا من البنود لحماية البيئة وحقوق الدولة، مثل شروط لإلغاء الاتفاق في حال إخلال الأطراف بأي من التزاماتهم أو تقديم بيانات مغلوطة، أو التنازل عن الحقوق دون موافقة الحكومة. كما توفر الاتفاقية الإعفاءات الجمركية والضريبية اللازمة لتسهيل عمل الشركات، وتلزم الأطراف بحفظ السجلات وتقديم تقارير دورية دقيقة.

المزايا الاقتصادية والتنموية

أكدت اللجنة المختصة أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا جيدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وتعزز من قدرة الدولة على جذب شركات عالمية ذات تقنيات متقدمة. كما تدعم الاتفاقية الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتهيئ المجال لاكتشاف احتياطيات استراتيجية جديدة من النفط والغاز في البحر المتوسط.

رأي اللجنة التشريعية

أقرت اللجنة التشريعية بموافقة مشروع القانون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتوافق مع الدستور والقانون، وتوازن بين مصالح الدولة والمستثمر الأجنبي. كما تضمن حقوق مصر في كافة مراحل البحث والتنقيب والإنتاج، ما يعزز من استفادة الدولة من الثروات الطبيعية في المياه الاقتصادية العميقة.

وفي ضوء ذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه سيحقق أثرًا إيجابيًا مباشرًا على الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الطاقة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحر المتوسط.

وتمثل هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الطاقة الوطنية، وتفتح أبوابًا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة.