اللائحة السعودية الجديدة لتملك الأجانب تدعم نشاط "طلعت مصطفى" في المملكة

توقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن يسهم إقرار السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في دعم نشاطها داخل المملكة، عبر زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتسريع وتيرة المبيعات، ولا سيما في مشروع "بنان" بمدينة الرياض، الذي يعد أول استثمارات المجموعة في السوق السعودية.

وجاءت هذه التوقعات في إفصاح قدمته المجموعة إلى البورصة المصرية، عقب اعتماد مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية للنظام وتحديد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات، استكمالا للإطار التنظيمي الذي أُعلن عنه مطلع عام 2026، ضمن مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

وشملت المناطق المعتمدة للتملك الأجنبي أجزاء من مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي من أكثر المدن السعودية استقطابا للاستثمارات العقارية، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على المشروعات السكنية والمجتمعات العمرانية المتكاملة.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أطلقت مشروع "بنان" في عام 2024 بمنطقة الفرسان شمال شرقي الرياض، على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية متنوعة.

ويعتمد المشروع على خبرة المجموعة في تطوير المدن المتكاملة والمجتمعات العمرانية ذاتية الاكتفاء، حيث يضم مرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، إلى جانب المساحات الخضراء والبنية التحتية الحديثة.

وأكدت المجموعة أن الأثر الإيجابي للمتغيرات التنظيمية الجديدة لن يقتصر على مشروع "بنان" فقط، بل سيمتد إلى المشروعات المستقبلية التي تدرس تنفيذها في المملكة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بموجب مذكرة تفاهم تستهدف تطوير مشروعات عقارية كبرى في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت مجموعة "طلعت مصطفى" أن اعتماد اللائحة التنفيذية وتحديد المناطق المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقارات يمثلان خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة أمام نمو القطاع العقاري السعودي، فضلا عن دعم خطط المجموعة التوسعية على المدى الطويل وزيادة فرص نمو المبيعات والإيرادات خلال السنوات المقبلة.