شحاتة: القضاء على المناطق غير الآمنة نموذج ناجح لتحقيق العدالة الاجتماعية|خاص
أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة وغير مسبوقة في قطاع الإسكان، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات السكنية التي استهدفت توفير وحدات مناسبة لمختلف فئات المجتمع، سواء محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي و الدولة تبنت رؤية شاملة لمعالجة أزمة الإسكان التي عانت منها مصر لسنوات طويلة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين بأسعار مناسبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتكاملة داخل هذه المشروعات.
سوق العقارات
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهمية هذه المشروعات تزايدت بصورة كبيرة في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالقطاع الخاص نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والأراضي وتكاليف التنفيذ، وهو ما جعل دور الدولة أكثر أهمية في توفير بدائل سكنية مناسبة تتوافق مع القدرات المالية للمواطنين والدولة لم تكتفِ ببناء وحدات سكنية فقط، وإنما عملت على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة تحقق للمواطن حياة كريمة وتلبي احتياجاته اليومية.
وأكد شحاتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن منذ سنوات الحرب على العشوائيات، وهو الملف الذي شهد إنجازات كبيرة على أرض الواقع، بعدما نجحت الدولة في القضاء على العديد من المناطق غير الآمنة ونقل سكانها إلى وحدات سكنية حضارية مجهزة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف أسهمت في تحسين مستوى معيشة آلاف الأسر التي كانت تعيش في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية أصبحت نموذجًا يحتذى به في توفير السكن الملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مشروعات الإسكان الجديدة
وأضاف أن الدولة حرصت على تنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة وفق أحدث المعايير التخطيطية والعمرانية، بما يضمن تحقيق الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب توفير شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة التي تساهم في خلق مجتمعات عمرانية متطورة وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية والدولة وضعت منظومة متكاملة لمواجهة ظاهرة العشوائيات والحد من انتشار المناطق غير المخططة، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات السكنية المنظمة، بالإضافة إلى تطوير المناطق القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية بها.
وشدد على أن جهود التطوير لم تقتصر على المناطق العشوائية فقط، بل امتدت إلى تطوير المباني القديمة وتحسين البيئة العمرانية داخل العديد من المناطق السكنية بمختلف المحافظات، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وما تحقق في قطاع الإسكان يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لملف التنمية العمرانية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن استمرار تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ويوفر فرصًا أكبر للمواطنين للحصول على سكن مناسب والدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة للتوسع العمراني وإنشاء المجتمعات السكنية الحديثة، بما يواكب الزيادة السكانية ويعزز من جهود التنمية المستدامة، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل نقلة نوعية حقيقية في تاريخ قطاع الإسكان المصري.
