إيران لواشنطن: تصريحاتكم تعمق انعدام الثقة والتفتيش النووي مرهون باتفاق نهائي
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، ما وصفته بالتصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، مؤكدة أن هذه المواقف لن تسهم في تقليص حالة انعدام الثقة السائدة لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الإيرانية إن على واشنطن تجنب تقديم تفسيرات تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، والالتزام بتنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق، مشددة على أن احترام بنود التفاهم يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مسار التهدئة بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مسألة السماح بالوصول إلى المواقع والمواد النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أمريكية لن تُبحث أو تُحسم إلا في إطار اتفاق نهائي وشامل بين الطرفين.
وأوضح غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لم يعقد أي لقاء مع فريق التفاوض الإيراني خلال المحادثات الأخيرة في سويسرا، رغم طلبه ذلك.
وقال: "في سويسرا لم يُعقد أي اجتماع مع غروسي رغم طلبه، كما لا يوجد أي برنامج للوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم أو المواد النووية الموجودة فيها".
طهران تكشف شرطها الرئيسي قبل أي تفتيش نووي
وأضاف أن هذه القضايا "سيتم بحثها وحلها فقط ضمن الاتفاق النهائي، وبعد اتخاذ الطرف الآخر خطوات عملية لإنهاء جميع العقوبات"، معتبراً أن إثارة هذه الملفات عبر وسائل الإعلام لا يمكن أن تحل محل التفاهمات الرسمية بين الجانبين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران ترفض ما وصفه بسياسة "التحريض والاستيلاء" عبر الضغوط الإعلامية، مؤكدا أن أي ترتيبات تتعلق بالرقابة أو التفتيش يجب أن تكون جزءاً من تسوية شاملة ومتوازنة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أعلن قبل انعقاد القمة الإيرانية الأمريكية في سويسرا أن الوكالة ستشارك في المناقشات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران.
وقال جروسي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، الأربعاء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع استئناف عمليات التفتيش داخل إيران قريبا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المفاوضات الفنية والسياسية بين طهران وواشنطن مستمرة، وسط تباين واضح في مواقف الطرفين بشأن آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، وخاصة ما يتعلق بملف التفتيش النووي ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
