موقف المتقاعدين الجدد من زيادة المعاشات 2026.. لو خرجت في يوليو هستفيد؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيي قرارًا جمهوريًا بـ زيادة المعاشات 2026 بنسبة 15%، ويطبق الزيادة الجديدة مع موعد صرف معاشات يوليو 2026 الأسبوع المقبل.
ويتساءل شريحة كبيرة من المواطنين المتقاعدين الجدد في عام 2026 عن موقفهم بالزيادة، خاصة المتقاعدين بداية من شهر يونيو 2026.
حرصًا من موقع نيوز رووم على تقديم آخر أخبار المعاشات، نتعرض معكم فيما يلي تفاصيل الزيادة الجديدة، كذلك موقف المتقاعدون الجدد من زيادة معاشات يوليو 2026.
موقف المتقاعدون الجدد من زيادة معاشات 2026
وبشأن موقف المتقاعدون الجدد من زيادة معاشات 2026، سيستفيد كل من خرج على المعاش في الفترة من يناير 2026 وحتى يونيو 2026 من هذه الزيادة كاملة.

وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والقرار الجمهوري الصادر، تسري الزيادة السنوية على جميع المعاشات المستحقة قبل تاريخ تطبيق الزيادة (أي المعاشات القائمة بالفعل حتى تاريخ 30 يونيو 2026).
أما بالنسبة للمتقاعدين الجدد خلال شهر يوليو 2026 فيما بعد، يستفيدون أيضًا من الزيادة، لأنها تستهدف جميع الشرائح، وسيتم نزول معاشات أغسطس 2026 للجدد على أساس أسعار الشرائح الجديدة.
تفاصيل نسبة زيادة المعاشات 2026
وعن تفاصيل نسبة زيادة المعاشات 2026، وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، كما أعرب عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن توجيهات سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وـوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.
وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.





