وزير السياحة: انعقاد انتخابات المرشدين السياحيين بعد تنقية جداول العمومية |خاص

كان نائب حزب العدل محمد فؤاد، قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، في نوفمبر الماضي، بشأن ما وصفه بـ “الامتناع العمدي” عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعدم مشروعية استمرار اللجان المؤقتة في إدارة النقابة، وألزم الجهة الإدارية بفتح باب الانتخابات فوراً، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي يُعد "إهداراً لمبدأ المشروعية وتعطيلاً للإرادة الجمعية للمرشدين"

وأوضح النائب أن "الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها يمثل جريمة وفقاً للمادة (100) من الدستور المصري"، مشيراً إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري وعدم جواز الالتفاف على الحكم بأي مسوغات إجرائية.

وحذر "فؤاد" من التداعيات السلبية لهذا التعطيل، مؤكداً أنه يتسبب في، مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتُعرّض الجهة الإدارية لمسؤولية مباشرة، واختلال حوكمة التمثيل المهني: عبر إدارة النقابة بترتيبات مؤقتة فاقدة للشرعية الانتخابية، وتراجع الأداء المهني، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمة السياحية المقدمة وسمعة المقصد السياحي المصري في توقيت حيوي للدولة. 

وزير السياحة والآثار يرد على طلب الإحاطة

وحصلت نيوز رووم على رد وزير السياحة والآثار على طلب الإحاطة حيث جاء في رد الوزير شريف فتحي الآتي: "أرجو التفضل بالإحاطة أنه في ضوء اضطلاع وزارة السياحة والآثار بمسؤولياتها، فقد صدر القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2025 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (58505) لسنة 76 ق، والمؤيد بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم (31109) لسنة 70 ق عليا، فيما تضمنه من إلغاء قرار اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين السلبي بالامتناع عن الدعوة لانتخابات مجلس النقابة (نقيبًا وأعضاء)، وجاء ذلك رغم تمتع النقابة العامة للمرشدين السياحيين بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

كما قامت الوزارة بمراجعة وتدقيق قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المسجلين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد أسفرت تلك المراجعة عن رصد عدد من الملاحظات من بينها: 

• وجود ازدواج تأميني لبعض المرشحين
• وجود حالات قيد غير مؤمن عليها بصفة مرشد سياحي
• عدم إخطار ذوي المرشحين السياحيين بفقدهم لأحد شروط القيد بالبيانات
• عدم تطابق بيانات الرقم القومي لبعض المرشحين مع بيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وحيث إن إجراء الانتخابات في ظل تلك الملاحظات، يعرض العملية الانتخابية ونتائجها للطعن والبطلان، فإنه سيتم أولًا استكمال مراجعة وتنقيح جداول المرشدين السياحيين أولًا. 

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء الانتخابات فور الانتهاء من تلك الإجراءات، بما يضمن صحة الموقف القانوني لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمرشدين السياحيين، ويضمن سلامة العملية الانتخابية واتساقها مع أحكام القانون تنفيذًا للحكم القضائي المشار إليه عاليه. 

وأكد الوزير أن الوزارة لا تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق الالتزام بأحكام القانون ويضمن سلامة الإجراءات"