وزير الدولة الأردني الأسبق عن استقرار الملاحة بمضيق هرمز: يجب ضمان أمن السفن
قال الدكتور محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني الأسبق، إنه من المعروف أن المرور في أعالي البحار والمياه الدولية يجب ألا يخضع لأي قيود أو رسوم، ومضيق هرمز يعد ممر دولي حيوي، ومن المفترض أن تكون الملاحة فيه حرة، خاصة أن أكثر من 25% من نفط العالم، وما يزيد على 20% من تجارة الغاز العالمية، تمر عبره.
وأضاف خلال مداخلة هتفية له عبر شاشة إكسترا نيوز، أن هذه مواد أساسية للاقتصاد والتجارة العالمية، ولذلك يجب أن تتوافر حرية كاملة في نقلها ومرورها، إلى جانب توفير الأمن والاستقرار للسفن ووسائل النقل التي تعبر هذا المضيق.
وأوضح أنه من المعروف أيضا أن المياه الإقليمية والمياه الدولية تنظمها القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، لكن بعد الحرب شهدنا تغيرات في الواقع الميداني، وأصبح هناك نوع من السيطرة أو النفوذ الإيراني على المضيق، خاصة أن جزءًا منه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وجزء آخر ضمن المياه الإقليمية العُمانية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، يبقى مضيق هرمز ممر دولي لا يجوز لأي دولة أن تفرض سيطرة منفردة عليه أو تضع قيود على حركة الملاحة فيه، كما أنه لا يجوز فرض رسوم على المرور عبره، لأن الرسوم عادة تفرض على الممرات المائية الاصطناعية التي أنشأها الإنسان، مثل قناة السويس أو قناة بنما، بينما مضيق هرمز ممر طبيعي قائم بطبيعته الجغرافية.
وفي سياق متصل، أفاد دبلوماسي مطلع في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بأن إيران وعددًا من الدول العربية والعراق يستعدون لعقد محادثات تبحث مستقبل إدارة وتشغيل مضيق هرمز، وسط طرح مقترحات إيرانية محتملة تتعلق بفرض رسوم مرتبطة بالجوانب البيئية والملاحية والأمنية في الممر البحري الحيوي.
وأوضح المصدر أن هذه المشاورات تجري بشكل منفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الخاصة بالسلام، وكذلك عن الترتيبات المرتبطة بعمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في المضيق.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الدول العربية المشاركة من المتوقع أن تعارض فرض أي رسوم جديدة على السفن العابرة للمضيق، في حين قد تدفع طهران باتجاه تبني رسوم تتعلق بخدمات حماية البيئة والسلامة الملاحية والإجراءات الأمنية.
