بدء تملك الأجانب للعقار في السعودية.. الفئات المؤهلة والشروط والرسوم

دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ رسميًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء استقبال طلبات التملك للأجانب، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة في بيان يوم الثلاثاء، أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري، إذ يوحد ضوابط وإجراءات تملك غير السعوديين ضمن منظومة قانونية متكاملة ترتبط ببوابة “عقارات السعودية”.

نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

ويأتي تفعيل النظام بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقارات، بما يضمن تنظيم السوق وتوسيع قاعدة الاستثمار.

ويهدف النظام إلى جذب المستثمرين والمطورين الدوليين، ودعم قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل ورفع جودة المشاريع العقارية داخل المملكة.

فئات مستفيدة من النظام

حدد النظام 4 فئات رئيسية يحق لها التملك وفق ضوابط مختلفة، أبرزها المقيمون داخل المملكة الذين يسمح لهم بتملك عقار سكني واحد للاستخدام الشخصي بعد استكمال الإجراءات النظامية.

كما يتيح النظام للمستثمرين عبر الإقامة المميزة التملك بشرط شراء عقار سكني لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي، على أن يكون خاليًا من أي التزامات مالية، مع منح مزايا تشمل الإقامة الدائمة وحرية العمل، وإمكانية الانتفاع بعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تصل إلى 99 عامًا.

كما يسمح للكيانات والشركات الأجنبية بتملك العقارات اللازمة لأعمالها التشغيلية أو مقراتها وفروعها، بالإضافة إلى توفير مساكن للعاملين ضمن الضوابط المعتمدة.

نطاقات التملك وآلية التقديم

يشمل التملك عددًا من المدن والمناطق الاقتصادية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام والخبر، إلى جانب بعض المواقع المحددة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتم جميع إجراءات التقديم إلكترونياً عبر بوابة “عقارات السعودية”، مع إمكانية استخدام منصة “أبشر”، حيث يتم التحقق من الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب حتى صدور الموافقة واستكمال نقل الملكية.

رسوم وعقوبات تنظيمية

حدد النظام رسومًا لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع فرض عقوبات على المخالفات قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة في حال تقديم بيانات مضللة أو مخالفة الضوابط، تصل إلى 10 ملايين ريال.

إشراف حكومي على التنفيذ

وفي إطار متابعة التطبيق، تم تشكيل لجنة إشرافية تضم 13 جهة حكومية، تتولى متابعة تنفيذ النظام وقياس أثره الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى مراجعة السياسات وإدارة المخاطر، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.