بدعم الحزبين.. الكونجرس يمرر مشروع قانون تاريخي لخفض أسعار الإسكان في أمريكا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للإسكان يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى خفض تكاليف السكن وزيادة المعروض العقاري عبر تقليص القيود الفيدرالية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية، في واحدة من أكبر المبادرات التشريعية لمعالجة أزمة الإسكان في العقود الأخيرة.

وصوت المجلس بأغلبية 85 صوتًا مقابل 5، على أن يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات اعتماده قبل رفعه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.

تفاصيل مشروع “الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين”

ويهدف التشريع، المعروف باسم "الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين"، إلى تسهيل بناء المساكن، وفرض قيود على استثمارات بعض صناديق وول ستريت في العقارات، في محاولة لزيادة المعروض وخفض الأسعار التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي تمرير المشروع في ظل مفاوضات مكثفة بين الحزبين خلال الأسابيع الماضية، مع تصاعد الضغوط السياسية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وقال رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، إن المشروع ثمرة سنوات من العمل التشريعي الهادف إلى خفض التكاليف وتوسيع المعروض السكني وتقليل البيروقراطية، بما يتيح مزيدًا من فرص امتلاك المنازل أمام الأمريكيين.

إليزابيث وارن: أهم قانون إسكان منذ 1990

في المقابل، وصفت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن القانون بأنه أهم تشريع للإسكان منذ عام 1990، مشيرة إلى أن متوسط أسعار المنازل ارتفع من نحو 150 ألف دولار حينها إلى أكثر من 500 ألف دولار حاليًا.

من جانبها، اعتبرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن تمرير المشروع يمثل إنجازًا نادرًا يحظى بدعم الحزبين في الولاية الثانية للرئيس ترامب، في وقت يواجه فيه الجمهوريون ضغوطًا متزايدة مرتبطة بملف غلاء المعيشة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على المشروع خلال الأيام المقبلة، قبل إحالته إلى الرئيس ترامب، الذي أبدى مؤشرات على دعمه للتشريع.