وزير الصناعة: مركز تحديث الصناعة العقل المفكر للصناعة المصرية

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة يمثل «العقل المفكر» للصناعة المصرية، باعتباره الجهة المسؤولة عن قيادة الابتكار الصناعي وربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ورفع كفاءة المصانع.

وأوضح وزير الصناعة، خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أن المركز يضطلع بدور محوري في توظيف التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع الصناعي، من خلال تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المختلفة، بما ينعكس إيجابا على كفاءة التشغيل والإنتاج داخل المصانع.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة يتولى كذلك مسؤولية توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنها تمثل عماد الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري، وتحظى بأولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المركز مسؤول أيضا عن تنفيذ برنامج تطوير الموردين لدعم سلاسل الإمداد المحلية.

البروتوكولات المرتقب توقيعها

وفيما يتعلق بالبروتوكولات التعاونية المرتقب توقيعها، أوضح «هاشم» أن البروتوكول الموقع يستهدف دعم التصدير بشكل عام، مشيرا إلى أن كل جهة تصديرية تمتلك متطلبات وشهادات خاصة بها، إلا أن التكامل بين الجهات المختلفة يمثل عاملا أساسيا في تعزيز الصادرات المصرية.

وأضاف أن هناك عددا من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق النصيب الأكبر من الصادرات، وستحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البروتوكول يخدم جميع القطاعات الصناعية الراغبة في التوسع التصديري.

وعن مستهدف الدولة للوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، شدد وزير الصناعة على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستند إلى تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأعلى مردودا.

وأكد أن الحكومة تركز على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي أو الإقليمي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المناسبة، وتعزيز التكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى.

واختتم «هاشم» تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتوسيع قاعدة المصنعين، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات ذات الأولوية، تمثل ركائز أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدفات النمو الصناعي خلال السنوات المقبلة.