محمد معيط: قرض الاستدامة يعزز الصلابة الاقتصادية ومصر تواجه تحديات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أن مصر نجحت في الحصول على موافقة بقرض قيمته 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة، مشيرًا إلى أن هذا القرض يتمتع بشروط ميسرة وفترة سداد طويلة تمتد حتى 15 عامًا. 

وأضاف معيط، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "مع خيري" على قناة المحور الفضائية، أن هذا النوع من القروض يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات المتتالية.

ارتفاع أسعار النفط 

وفي سياق متصل، أوضح معيط أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يمثل تحديًا إضافيًا للموازنة العامة للدولة، إذ يؤدي إلى زيادة أعباء الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل الاعتماد النسبي على استيراد المواد البترولية. وأشار إلى أن معالجة هذه الضغوط المالية تتطلب تبني سياسات اقتصادية رشيدة تسعى إلى تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية.

أبرز وزير المالية الأسبق أن جوهر الاستدامة الاقتصادية يكمن في تحسين الميزان التجاري للدولة عبر زيادة معدلات التصدير والحد من الاعتماد على الاستيراد. وشدد على أن تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية يمثلان خطوات جوهرية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقل عن التقلبات الخارجية.

قناة السويس محور 

وأشار معيط إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر سيتحسن تدريجيًا مع استعادة قناة السويس لدورها الحيوي كممر تجاري عالمي. وأوضح أن الإيرادات الضخمة التي تحققها القناة تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما لفت إلى أن العوامل الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية، تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على أداء الاقتصاد المصري، مما يجعل من الضروري تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع هذه التغيرات.

تقلبات الدولار سابقة 

وفي ختام حديثه، أشار معيط إلى أن التغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار في مصر حدثت قبل توقيع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، مما يدل على أن تحركات سعر الصرف كانت نتيجة ضغوطات اقتصادية قائمة وليست نتاجًا مباشرًا لشروط الصندوق، مشددًا على أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحقيق توازن أفضل في السوق وتحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.