ضياء الدين داوود: حل أزمة أراضي “وقف المنان” يتطلب قرار حكومي عاجل

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الأزمة المتعلقة بأراضي “وقف المنان” في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية شهدت تحركات مكثفة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الداعمين للوقوف إلى جانب المواطنين في هذا الملف، عبر لقاءات متعددة مع مسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وصولًا إلى اجتماعات موسعة داخل البرلمان.

الأزمة تم بحثها داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وأوضح “داوود”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، على شاشة “صدى البلد”، أن الأزمة تم بحثها داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في اجتماع امتد لساعات، وبمشاركة عدد من النواب، مؤكدًا أن تلك المناقشات جاءت ضمن أسبوع رقابي مكثف لمجلس النواب شمل عدة ملفات مهمة.

وأشار إلى أن ما جرى يعكس دور السلطة التشريعية في الدفاع عن حقوق المواطنين وحماية مصالحهم، والعمل على تثبيت أركان الدولة من خلال الرقابة الفاعلة والتعبير الحقيقي عن مطالب الشارع.

وتحدث عن ملف “وقف المنازعات” الخاص بالأراضي محل النزاع في المحافظات الثلاث، موضحًا أنه تم التوصل إلى تصور للحل بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، وبمشاركة المحافظين الثلاثة، وبدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الحل يتضمن وقف منازعة الأفراد في الأراضي محل الأزمة، مع منح وزارة الأوقاف أراضي بديلة، بما يحقق التوازن بين الأطراف المختلفة دون الإقرار بوجود حقوق متنازع عليها من الأساس، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى تسوية عملية تنهي حالة التعقيد القائمة.

ولفت إلى أن تطبيق هذا التوجه يتطلب قرارًا رسميًا من مجلس الوزراء، يتضمن وقف وإلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي أدى إلى تجميد التعامل على تلك الأراضي وتسبب في شلل اقتصادي بالمحافظات الثلاث.

وأكد داوود أن هناك توجهًا حكوميًا لعرض هذا الملف على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حاسم خلال الفترة المقبلة، متوقعًا صدور القرار في اجتماع قريب، بما يسمح بعودة النشاط الاقتصادي الطبيعي في تلك المناطق، وفتح باب البيع والشراء والتصرفات العقارية دون قيود، مشددًا على أن حل هذه الأزمة من شأنه إعادة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في المحافظات المعنية، وإنهاء حالة التجميد التي أثرت على المواطنين والاستثمار خلال الفترة الماضية.