ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة بالقاهرة

  تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

الفحص الأمني 

وبالفحص والتحري تم ضبطه وبحوزته أكثر من 1,5 مليون قطعة مستلزمات طبية "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية  100 ألف قطعة ملصق ، 3 ماكينة لحام تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل ،قررت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهم بانتحال صفة طبيب أمراض حساسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه داخل عيادة غير مرخصة بمنطقة الدقي، وعُثر بحوزته على كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وذلك لاتهامه بالنصب على المواطنين ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص.

 حبس المتهم بانتحال صفة طبيب أمراض حساسية بعد ضبطه داخل عيادة بالدقي

التحقيق مع المتهم

وخلال التحقيقات أقر المتهم بأنه حاصل على مؤهل كيميائي ويعمل بإحدى الشركات، واعترف بإدارة العيادة واستقبال المرضى للكشف عليهم مقابل مبالغ مالية، منتحلًا صفة طبيب متخصص في أمراض الحساسية.

 كما كشفت التحريات أنه كان يروج لنشاطه عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المرضى، فيما تواصل جهات التحقيق فحص المضبوطات وسماع أقوال المترددين على العيادة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

 القبض على شخص لاتهامه بإنتحال صفة طبيب أمراض الحساسية 

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص، لاتهامه بإنتحال صفة طبيب لأمراض الحساسية والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كيميائى بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر) بإنتحال صفة طبيب لأمراض الحساسية والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن دعوة للمرضى للتردد على عيادته الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور تنسيقاً والجهات المختصة داخل العيادة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" وتم ضبطه، كما تم ضبط مجموعة كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل العيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وإنتحال الصفة.