هل يُعد إخبار المفتي بالمعصية جهرًا بها؟ مفتي الجمهورية يوضح
في استفسار شرعي ورد إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية، طُرِح سؤال مهم أثار تساؤلات كثير من المسلمين حول ما إذا كان إخبار المستفتي المفتي بما وقع فيه من معصية يُعد من الجهر المذموم بالمعاصي، أم لا؟ فجاء الرد واضحًا ليكشف الفرق بين "طلب الفتوى" و"المجاهرة المحرمة".
طلب الفتوى ليس من الجهر المذموم
أكد فضيلة المفتي أن إخبار المسلم للمفتي بما ابتُلي به من معصية بهدف معرفة الحكم الشرعي لا يُعد من قبيل الجهر المحرم شرعًا، بل هو أمر مشروع يدخل في إطار بيان الحادثة بيانًا شافيًا للمفتي حتى يُفتي بناءً على تصور دقيق للمشكلة، وهو ما أقرته الشريعة الإسلامية.
وأضاف فضيلته أن المجاهرة المذمومة بالمعاصي، كما ورد في الحديث الشريف، هي أن يُظهر الإنسان ما ستره الله عليه تباهيًا أو استهزاءً، لا بقصد الاستفتاء أو التوبة، وهذا هو المعنى الحقيقي للمجاهرة المحرمة شرعًا.
الوقوع في المعصية ليس نهاية المطاف
شددت دار الإفتاء المصرية عبر ردها على أن كل بني آدم خطّاء، وأن الوقوع في الذنوب ممكن ما دام الإنسان ليس معصومًا، لكن الإصرار عليها وترك التوبة هو المذموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».
نماذج من السنة تؤكد جواز الإخبار بالذنب للفتوى
استشهد فضيلة المفتي بحادثة الرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بما فعل، فبيَّن له الحكم دون أن يُنكر عليه إخبارَه بالمعصية، مما يدل على جواز إخبار المفتي بالذنب في سبيل طلب الفتوى أو التكفير.
التمييز بين الاستفتاء والتفاخر
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإعلان عن المعصية بقصد طلب الاستفتاء لا يدخل تحت طائلة الذم، بل هو مشروع، أما المجاهرة التي يترتب عليها نشر الفساد أو التباهي بما وقع فيه الإنسان، فهي المذمومة شرعًا والتي حذّر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين».
رأي العلماء في إخبار العاصي شيخَه أو مفتيه
نقل الدكتور نظير محمد عياد أقوال العلماء كالإمام النووي والإمام الغزالي، الذين أجازوا إخبار المسلم العاصي لشيخه أو المفتي بما وقع فيه من الذنوب، إذا كان القصد هو طلب الخلاص منها أو معرفة السبيل إلى عدم الوقوع فيها مجددًا أو طلب الدعاء والنصح.
الجهر المذموم شيء.. والاستفتاء شيء آخر
أكدت دار الإفتاء المصرية في ختام الفتوى أن طلب الفتوى بإخبار المفتي عن معصيةٍ معينة لا يُعدُّ جهرًا محرمًا، بل هو من تمام التصور الصحيح للمسألة، بشرط أن يكون بغرض السؤال لا التباهي أو الاستهزاء.
