القصير: أزمة الكلاب الضالة يجب التعامل معها وفق المعايير الدولية
طالب النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالتعامل مع أزمة الكلاب الضالة وفقًا للمعايير والتجارب الدولية، مؤكداً أن الدولة حتى عام 2023 لم يكن لديها قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بالشكل الموجود حاليًا.
القصير يطالب بالتعامل مع أزمة الكلاب الضالة وفق المعايير الدولية
وأشار “القصير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، إلى أن أزمة الكلاب الضالة لا تحتاج إلى حلول جديدة، لأن هناك حلولاً طبقت في العديد من الدول، موضحاً أن أي شخص يمتلك كلباً خطراً يجب أن يبلغ عنه ويسلمه لهيئة الخدمات البيطرية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة على أن الدولة أعلنت عن تطعيم وتعقيم عدد من الكلاب، بالإضافة إلى عمل شلاتر وعربات في المحافظات للتعامل مع الكلاب الضالة.
وأشار إلى أن هناك عدد من الآليات للتعامل مع الكلاب الضالة، بدءًا من توزيع سيارات للتطعيم وإخطار المحافظات بتخصيص أماكن لها، في إطار جهود الدولة للحد من هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الكلاب الضالة من القضايا المهمة التي تتداخل فيها العديد من الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددا على ضرورة التعامل معه وفقا للمعايير والتجارب الدولية.
وقال «القصير»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة أعداد الكلاب الضالة: إن مصر "لا تخترع العجلة" في هذا الملف، موضحًا أن هناك قوانين دولية وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها.
وأضاف: "لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا"، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد صدر بالفعل، كما صدرت لائحته التنفيذية، لافتا إلى أن القانون يفرق بشكل واضح بين الكلاب التي يتم تربيتها أو تبنيها من قبل المواطنين وبين الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول أو إجراءات.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة أن القانون نظم كذلك مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار.
