وداعا لانقطاع الكهرباء.. خطة الدولة لرفع حصة الطاقة النظيفة لـ42%

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، عن تفاصيل الخطة الطموحة للدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2028، بدلا من الموعد المستهدف سابقا في 2030، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بننتج أكتر ما بنستهلك

وأوضح الشناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، أن الشبكة الكهربائية تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 65 ألف ميجا وات، في حين أن أقصى استهلاك مسجل بلغ 39 ألف ميجا وات. 

وأكد أن الهدف الحالي هو تنويع المصادر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، قائلا: "كل ما تدخل محطة طاقة شمسية أو رياح، بتقلل كمية الوقود، وهو ما ينعكس مباشرة على موازنة الدولة".

المقومات الطبيعية

وردا على سؤال حول امتلاك مصر للمقومات الكافية، أجاب الشناوي أن الأطلس الشمسي المصري يؤكد وجود سطوع شمسي يصل إلى 10 ساعات صيفا، خاصة في محافظات الصعيد مثل أسوان وقنا، بالإضافة إلى تميز ساحل البحر الأحمر بسرعات رياح هائلة مكنت مصر من إنشاء محطات عالمية مثل "بنبان" و"جبل الزيت".

الاقتصاد وجيب المواطن

وعن السؤال حول موعد التصدير والهدف من التوقف عن الاستيراد، أكد الشناوي أن التوسع في الطاقة النظيفة يقلل من استهلاك الغاز الطبيعي محليا، مما يتيح للدولة تصدير الفائض وتوفير عملة صعبة، لافتا إلى أن المواطن بدأ يشعر بالفعل باستقرار الشبكة واختفاء الانقطاعات، مشددا على أن الوفورات المالية الناتجة عن هذه المشروعات سيتم توجيهها لقطاعات خدمية حيوية مثل الصحة والتعليم، مما يحسن من جودة حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تضع الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتها، مشيدا بتوجه شركة نيسان مصر نحو استخدام الطاقة المتجددة في عملياتها الإنتاجية.

دعوة لشهادات الكربون الطوعية

ووجه الوزير دعوة لشركة نيسان للبدء في إصدار شهادات الكربون الطوعية، مؤكدا أنها ستضيف عوائد اقتصادية للمستثمرين وتدعم التزام مصر البيئي، موضحا أن هناك خطة متكاملة يشرف عليها رئيس الوزراء، بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة والكهرباء، لتحويل المصانع المصرية للعمل بالطاقة النظيفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.