فريق من الصحة دخل كـحالة مرضية.. كيف تتبعت الوزارة مركز فيت سيشن للتغذية؟
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، خلال لقاء على شاشة إكسترا نيوز، إن واقعة ”فيت ستيشن” أثارت جدلا واسعا، مؤكدا أن الوزارة تحركت فور رصد المخالفات المتعلقة بالمكان حتى تم غلقه وإحالته للنيابة العامة.
بداية الواقعة
وأوضح أن بداية الواقعة جاءت من خلال وحدات الرصد التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي تعمل على متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ما وصفته منظمة الصحة العالمية ب”وباء المعلومات” أو انتشار المعلومات الصحية المضللة على السوشيال ميديا.
وأضاف أن فرق الرصد لاحظت وجود أشخاص يقدمون محتوى ومعلومات لا تستند إلى أي أساس علمي أو طبي، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك وإبلاغ الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع أن الجهات المختصة تواصلت مع المكان من خلال البيانات والأرقام المعلنة على منصاته الإعلانية، وتم تحديد موعد، وبناء عليه توجهت لجنة تفتيشية إلى الموقع، حيث جرى التعامل وفق الإجراءات القانونية، وتم إجراء معاينات داخل المنشأة.
التحفظ على المكان وغلقه
وأشار إلى أنه في اللحظة المناسبة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم التحفظ على المكان وغلقه، ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها واتخذت قرارها في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث أن المتهمة في الواقعة كانت تقدم نفسها على أنها صاحبة خبرة طبية وتقوم بعلاج حالات مرضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الوزارة خطرا مباشرا على صحة المواطنين.
وحول حجم خطورة هذه الظاهرة، أكد أن الخطر كبير للغاية، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد معلومات خاطئة، بل قد يؤدي إلى تأخير العلاج أو وقف العلاج تماما، أو تأخير التشخيص، فضلا عن استبدال العلاج الطبي بطرق غير مثبتة علميا ولا تستند إلى أي دليل طبي.
وأضاف أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على صحة الفرد، بل تمتد لتؤثر على المجتمع بالكامل، كما تؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة الصحية بشكل عام، وهو ما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة.
وشدد على أن وزارة الصحة تتحرك بشكل فاعل وقوي عبر الإدارات المختصة، خاصة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لأي ممارسات طبية غير مرخصة أو غير علمية.
وأكد على أن الوزارة تواصل جهودها لحماية المواطنين من المدعين والدجالين، مشيرا إلى أن من وصفهم بالدجالين لا يعملون إلا في “المناطق الرمادية”، وأن دور الدولة هو سد هذه الفجوات وحماية صحة المجتمع.
