«مش أي حد ينصح بالعلاج».. الصحة تحذر من مشاهير السوشيال ميديا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تحركت فور رصد سيدة تقدم معلومات طبية غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت أن المكان الذي تمارس من خلاله نشاطها غير مرخص كعيادة أو مركز طبي.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة عبر برنامج «الستات» المذاع على قناة النهار، إن وزارة الصحة تمتلك وحدة متخصصة لرصد المعلومات الصحية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، في إطار مواجهة ما وصفته منظمة الصحة العالمية ب «وباء المعلومات المضللة»، موضحا أن فرق الرصد تتابع بشكل يومي أي محتوى صحي يتم تداوله للتحقق من مدى صحته.

الواقعة الأخيرة لفتت الانتباه 

وأضاف أن الواقعة الأخيرة لفتت الانتباه بسبب الظهور المفاجئ للشخص القائم عليها وعدم امتلاكه التأهيل العلمي المناسب، لافتا إلى أنه بعد التأكد من خطورة المعلومات المتداولة تم التحرك ميدانيا، وتبين أن المركز غير مرخص لممارسة أي نشاط طبي.

وأوضح متحدث الصحة أن التغذية العلاجية تعد جزءا من البرنامج العلاجي للمريض ولا يجوز أن يمارسها سوى طبيب متخصص، مؤكدا أن هناك فارقا بين تقديم النصائح الغذائية العامة أو برامج الحمية الغذائية وبين التدخل الطبي في العلاج بالتغذية.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزارة كثفت جهودها الرقابية خلال العام الجاري، حيث نفذت فرق الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص نحو 175 ألف جولة تفتيشية على أماكن تقديم الخدمات الطبية الخاصة خلال عام 2025 فقط.

وأكد وجود تنسيق يومي بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المحتوى الطبي المخالف والإبلاغ عنه، موضحا أن الوزارة ترسل بلاغات بشكل مستمر بشأن الصفحات أو الحسابات التي تنشر معلومات طبية غير موثقة أو مضللة.

وحذر من الاعتماد على المعلومات الصحية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادرها، مشيرا إلى أن دراسات عالمية أظهرت أن نسبة كبيرة من المحتوى الصحي المنشور عبر بعض المنصات الرقمية يتضمن معلومات مضللة أو غير دقيقة.

وفيما يتعلق بعقوبة انتحال صفة طبيب، أوضح «عبد الغفار» أن القانون يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين أو بالغرامة، بينما تتضاعف العقوبات إذا ترتب على ذلك ضرر للمواطنين أو إذا ارتبطت الواقعة بتزوير محررات رسمية.

ودعا المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي الخدمة، مشيرا إلى إمكانية الاستعلام عن ترخيص أي مركز طبي أو نوع النشاط المصرح له به من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة «105»، حيث يتم الرد على الاستفسارات خلال 48 ساعة.